محال عليه باشد ومجرد اعتبار رضاى آنها دليل عقد بودن آن نيست نظير وفاء دين بغير جنس كه بى اشكال از عقود نيست با آنكه رضاى طلبكار معتبر است در صحت آن واز اينجا ظاهر ميشود كه ضمان نيز از ايقاعات ونوعى از وفا است وبنابر آن در هيچ يك از اين دو معتبر نيست آنچه در عقود لازمه اعتبار شده وهر دو آنها بمكاتبه ونحو آن نيز محقق ميشود بلكه ميتوان گفت وكالت وجعاله نيز از عقود نيستند هر چند رضاى طرف ديگر در آنها معتبر است وفرق نيست ما بين آنكه بكسى بگويد تو ماذونى خانه مرا بفروشى يا وكيلى با آنكه بلا اشكال اذن از ايقاع است " دويم " تنجيز بنابر ظاهر مشهور پس اگر حواله را مشروط بشرطى يا معلق بر وصفى نمايد صحيح نيست ولكن اقوى عدم اعتبار آن است " سيم " رضاى محيل ومحتال بى اشكال وآنچه بعضى فرموده اند كه اگر محال عليه تبرع بوفا كند وبمحتال بگويد طلبى كه از فلان دارى حواله كردم برخودم در اين صورت رضاى محتال ومحال عليه معتبر است ورضاى محيل كه مديون است شرط نيست بى وجه است زيرا كه اينجا محيل ومحال عليه يك نفر است واو راضى است علاوه بر آن كه از باب حواله نيست بلكه از باب ضمان است وهم چنين معتبر است رضاى محال عليه نيز در صورتيكه مديون محيل نباشد يا غير جنسى كه حواله او كرده مديون باشد بخلاف آنكه حواله كند بر او بهمان جنسى كه از او طلبكار است كه در اعتبار رضاى او خلاف است ودور نيست كه فرق باشد بين آنكه محيل باو بگويد از همان حقى كه بر ذمه تو دارم باو بده كه بمنزله وكيل در وفاء دين باشد كه تا او وفا نكند ذمه محيل فارغ نشود كه رضاى او معتبر نباشد وبين آنكه او را مشغول ذمه محتال كند وبمجرد حواله ذمه محيل فارغ شود كه رضاى او معتبر باشد " چهارم " آنچه حواله او ميكند بر ذمه محيل ثابت باشد خواه مستقر بر ذمه اش باشد يا متزلزل پس حواله كسيكه آنچيز بر او ثابت نباشد صحيح نيست خواه سبب آن موجود شده باشد مثل مال الجعاله پيش از عمل ومال السبق والرمايه پيش از حصول سبق يا موجود نشده باشد مثل حواله بر كسيكه از او استقراض مينمايد واين بنابر مشهور است ولكن دور نيست كفايت حصول سبب چنانكه در ضمان گذشت بلكه دور نيست صحيح باشد كه بديگرى بگويد يك تومان بمن قرض بده وعوض آنرا از زيد بگير وزيد راضى باشد پس ذمه محيل فارغ وذمه محال عليه بعد از عمل وبعد از قرض دادن مشغول ميشود " پنجم " مالى را كه حواله ميكند از حيث جنس وقدر براى محيل ومحتال معلوم باشد پس حواله مجهول