را شرط نتيجه كويند (خيار چهارم) خيار غبن است وان چنانست كه كسى چيزى بخردو از اهل خبرت نباشد وبعد از ان معلوم شود كه ان چيز را كران خريده وزيان كرده است مىتواند ان معامله را فسخ كند واگر فروشنده از اهل خبرت نباشد وبعد معلوم شود كه ان چيزى را كه فروخته است ارزان فروخته است او نيز مىتواند ان معامله را فسخ كند ودر اينجا چند مسئلة است " اول " وقتى خيار ثابت مىشود كه ان شخص كه ادعاى غبن مىكند از اهل خبرت نباشد پس هر گاه بايع يا مشترى ادعا كند كه من در وقت صيغه علم بقيمت ان نداشتم واز اهل خبرت نبودم وديگرى انكار او كند پس اگر شاهد وبينه در ميان نباشد وشخصى كه ادعاى عدم علم مىكند اين احتمال در حق او ممكن نباشد قول او را نمىشنوند " دوم " وقتى غبن ثابت مىشود و مىتوان معامله را فسخ نمود كه زيادتى كه در ان معامله شده است در امثال ان معاملات اعتناء غالب مردم به‌ان داشته باشند واز سر او نكذرند " سيم " حق اين است كه خيار غبن فورى است باين معنى كه ان شخصى كه معامله كرده ومعلوم او شد كه زيان كرده وغبن دارد اگر چه بلا فاصله معلوم او نشده باشد بايد همان ساعت ان شخصى را كه با او معامله كرده است آگاه كند ودعواى غبن خود را باو بكند واگر دست او در ان وقت باو نمىرسد هر وقت كه باو مىرسد مىتواند دعواى غبن خود را بكند " چهارم " هر گاه كسى دعوى غبن بر ديگرى كند وان ديگرى گويد كه من انقدرى كه غبن دارى بتو مىدهم اين باعث ان نمىشود كه خيار غبن او بر طرف شود وواجب شود كه تفاوت را بكيرد بلى اگر راضى شود بكرفتن تفاوت كه فسخ معامله را نكند صحيح است " پنجم " در وقتى كه خيار غبن از براى بايع ومشترى ثابت شود ويك كدام از ايشان يا هر دو تصرف كرده باشند شقوقى بهم مىرسد وچون حاجت باين مسئلة بسيار مىشود بايد بتفصيل ذكر شود پس ميكوئيم هر گاه فروشنده دعوى غبن داشته باشد وخريدار تصرف در مبيع كرده باشد در اينجا چند صورت است (١) ان كه تصرف خريدار سبب زيادتى وكمى مبيع نشده باشد مثل ان كه مبيع حيواني بوده وخريدار سوار او شده يا جامه بوده واو را يك دفعه پوشيده در اين صورت بايع قيمت را رد مىكند ومبيع را مىكيرد وديگر تسلطى بر مشترى ندارد (٢) آنكه تصرف خريدار در مبيع سبب زيادتى قيمت او شده باشد مثل ان كه مبيع جامه بوده واو را رنك كرده در اين صورت بايع معامله را فسخ مىكند وجامه را از خريدار مىكيرد ولكن خريدار