ودر آن چند فصل است (فصل اول) در معنى مضاربه و در صيغه او است " بدان كه " مضاربه عبارت است از آنكه كسى مالى بديگرى بدهد كه تجارت كند بشرط اينكه حصه از انتفاع از او باشد و آنكه مال ميدهد او را مالك ميگويند و آنكه مال ميگيرد او را عامل وساعى ميگويند وتوضيح كلام در اين مقام آنستكه كسيكه مالى بدهد بديگرى كه تجارت كند از چهار صورت بيرون نيست " اول " اينكه شرط كنند كه انتفاعيكه حاصل شود در ميان هر دو باشد يعنى هر يك قدر معينى از انتفاع را داشته باشند واين را مضاربه ميگويند " دوم " آنكه شرط كنند كه همه انتفاع از مالك باشد واين را بضاعت ميگويند " سيم " اينكه شرط كنند كه هر چه از او بهم رسد بالتمام از عامل باشد وبمالك رجوعى نباشد و آن را قرض ميگويند بشرط قصد حقيقت آن ونصب قرينه بر آن واحكام قرض از پيش گذشت " چهارم " آنكه هيچ شرطى نكنند در اين صورت هم مثل بضاعت خواهد بود يعنى هر چه انتفاع حاصل شود مجموع از مالك خواهد بود مگر اينكه ساعي در اينجا بايد اجرت المثل بگيرد مگر آنكه متعارف در آن تبرع باشد يا قرينه بر آن باشد ديگر مستحق نيست وحق آنستكه در بضاعت هم ساعى مستحق اجرت المثل است مگر با شرط عدم يا آنكه متعارف در آن تبرع باشد " اما صيغه مضاربه را " اگر عربي بگويند بعد از آنكه تعيين كنند چه قدر ربح از مالك و چه قدر از عامل باشد بايد مالك بگويد " ضاربتك " يا بگويد قارضتك وعامل گويد " قبلت " واگر فارسى بگويند مالك ميگويد من اين پول را به تو دادم كه بعنوان مضاربه كار كنى وعامل ميگويد قبول كردم ومضاربه عقدى است جايز و بنابراين بهر لفظى كه بگويند صحيح است و هم هر يك از مالك و عامل هر وقت كه خواسته باشند او را فسخ نمايند ميتوانند واگر قرار داده باشند كه مضاربه در ميان ايشان تا مدت معيني باشد واجب نيست كه وفاء بان نمايند بلكه هرگاه خواسته باشند فسخ نمايند ميتوانند بلى هرگاه از براى مضاربه مدتى قرار بدهند عامل بعد از آن مدت نميتواند ديگر دخل وتصرف در آن كند (فصل دوم) در شروط مال مضاربه است بدانكه مال مضاربه كه كسى بديگرى ميدهد كه مضاربه از براى او بكند بايد چهار شرط در او باشد تا آن مضاربه صحيح باشد (شرط اول) آنكه بايد مال مضاربه پول نقره يا پول طلا باشد پس هرگاه مال مضاربه به پول غير طلا ونقره باشد يا طلا ونقره بى سكه باشد يا متاع واقمشه وپارچه واجناس ديگر باشد آن مضاربه بى صورت است وهم چنين است هرگاه آن پول