ومضاربه سابقه را نيز مىتوان فسخ نمود چنانچه اگر در عقد مضاربه مالى شرط كنند كه مال ديگر مضاربه باشد يا از انمال فلان جنس بخرد يا فلان مبلغ باو قرض دهد يا فلان خدمت را براى او بنمايد ونحو آنها وفاء بان لازم است ماداميكه مضاربه لاحقه باقي است وبفسخ آن شرط نيز ساقط مىشود (مسألة ٣) هر گاه بعنوان مضاربه مالى بكسى دهد كه باغى يا گله گوسفندى براى او بخرد بقصد آنكه قيمتش زياد شود وربح كند بمعامله وتجارت صحيح است واگر قصد او انتفاع از نماء آن بالاشتراك باشد ايا بعنوان مضاربه صحيح است يا نه دو وجه است واقوى بطلان آن است زيرا كه انتفاع بنماء از عنوان تجارت خارج است واگر بغير عنوان مضاربه باشد ممكن است قائل بصحت شويم (مسألة ٤) هر گاه بر عامل شرط كند كه بر فرض آنكه خسارت كند خسارت آن نيز بر هر دو باشد مثل ربح آن يا بر او شرط كند كه ضامن سرمايه باشد بر فرض تلف شدن ايا شرط صحيح است يا نه دو وجه است اقوى صحت آن است (مسألة ٥) اگر مالك بر عامل شرط كند كه سفر نكند يا بفلان بلد نرود يا نرود الا فلان بلد يا آنكه فلان جنس را نخرد يا آنكه الا فلان جنس را بان مال نخرد يا آنكه از فلان شخص نخرد وباو نفروشد يا آنكه معامله نكند مگر با فلان ونحو آنها از شروط مخالفت او جايز نيست وبر فرض مخالفت وتلف شدن بعض مال يا تمام آن ضامن خواهد بود وبر فرض آنكه در آنمعامله خسارت كند ضامن خسارت است واما ربح آن اگر چه مقتضاى قاعده آن است كه بر فرض آنكه مالك انمعامله را اجازه كند تمام ربح از مالك باشد ولكن مقتضاى جمله از اخبار آن است كه ربح مشترك است ميان هر دو وعمل بان متعين است (مسألة ٦) جايز نيست كه عامل سرمايه را مخلوط كند با مال ديگر چه از خود باشد يا از ديگرى مگر باذن مالك واگر مخلوط نمود بدون اذن مالك وتلف شد ضامن است ولى مضاربه باطل نمىشود پس ربح آن مشترك است بنسبت مالين (مسألة ٧) هر گاه در مضاربه شرطى نكند براى عامل جايز است هر معامله كه صلاح داند وبا هر كس مصلحت داند وهر جنسى صلاح داند بان بخرد وبفروشد ولكن نمىتواند بدون اذن مالك سفر كند وانمال را جاى ديگر نقل كند مگر آنكه مالك اذن دهد يا آنكه متعارف آن تجارت مسافرت باشد والا اگر سفر كند حكم آن از مسألة پنجم معلوم مىشود (مسألة ٨) اگر مضاربه مطلق باشد بدون شرط عامل نمىتواند انمال را بدون اذن مالك نسيه بفروشد مگر آنكه