دينار باو بدهد ونحو آنها يا عامل بر مالك چنين شرط كند ظاهرا اين شرط صحيح باشد وهم چنين اگر يكي شرط كند بر ديگرى بيع چيزى يا قرض يا قراضى يا بضاعتى را ونحو آنها بايد وفا كند (مسئلة ٣٤) عامل بمجرد ظهور ربح حصه خود را از آن مالك ميشود ومتوقف نيست بر آنكه جنس موجود را بفروشد وپول كند يا آنكه ربح را قسمت كنند بلى اگر بعد از ظهور ربح بمال خسراني وارد شد يا تلف شد از ملك او خارج ميشود وپيش از آن محكوم بملكيت او است وتمام آثار ملك بر او جارى است ميتواند از مالك مطالبه قسمت كند اگر چه قسمت كردن موقوف برضاى مالك است و ميتواند سهم خود را بفروشد يا ببخشد واگر در آنحال بميرد ورثه اش ارث ميبرند ومتعلق خمس وزكوة است وبآن مستطيع ميشود ومتعلق حق غرماء است واگر طلبكار مطالب داشته باشد واجب است آنرا صرف دين كنند وغير آنها از آثار ملك (مسئلة ٣٥) ربح وقايه سرمايه است وعامل كه حصه خود را از آن مالك شده متزلزل است پس بعد از آن هر گاه در تجارت خسارتى بمال التجاره وارد شود يا تلف شود بربح آنرا بايد تدارك نمود تا ملكيت آن مستقر شود واستقرار حاصل ميشود بنقد شدن آن وفسخ مضاربه وقسمت كردن ربح وبعد از آن اگر از مال چيزى تلف شود از ربح بجاى آن نميگذارند بلكه تلف آن بر مالك است وبمجرد قسمت كردن ربح استقرار حاصل نميشود ماداميكه مضاربه را فسخ نكرده باشند هر چند تمام ربح را قسمت كرده باشند چنانچه بفسخ مضاربه تنها نيز مستقر نميشود تا قسمت نكنند پس اگر پيش از قسمت ربح خسران يا تلف بمال التجاره وارد آيد يا آنكه ربحى پيدا شود بحكم پيش از فسخ است وربح حاصل مشترك است وتلف وخسارت نيز بر هر دو است وبايد جبر خسران را بربح نمايند بلى اگر مضاربه فسخ شود وهنوز تمام مال يا بعض آن جنس باشد ونفروخته باشند كه پول نقد شود ودر آنحال ربح را قسمت كنند آيا ملكيت آن مستقر ميشود يا نه اگر بگوئيم واجب بر عامل كه نقدش كند ظاهر آن است كه مستقر نشده باشد والا در آن دو وجه است اقوى آنستكه مستقر شده وحاصل آن است كه اولا بقدر سرمايه براى مالك جدا كنند وخسارت وتلف پيش از تمام شدن مضاربه را از ربح تدارك كنند وزايد را بموجب قرار دادشان تقسيم نمايند (مسئلة ٣٦) اگر بعد از ظهور ربح ونقد شدن تمام مال يا بعض آن يك كدام از مالك وعامل مطالبه تقسيم ربح نمايند وديگرى هم راضى شود تقسيم مانعى ندارد و هر گاه مالك بملاحظه آنكه شايد بعد