مقدار حرام زياده از خمس باشد پس آيا دادن خمس كافى است يا بر حكم مجهول المالك باقى است اقوى دويم است زيرا كه قبل از خلط كردن آن چون بايد بفقراء داده شود مثل معلوم الملك است (مسألة ٣٦) هر گاه مال حلاليكه مخلوط بحرام شده متعلق خمس بوده بايد بعد از اخراج خمس براى تحليل آن خمس ديگرى نيز بدهد براى مال حلال كه متعلق خمس است (مسألة ٣٧) هر گاه حراميكه مخلوط بحلال شده از خمس يا زكوة يا وقف خاص يا عام باشد پس آنحرام مثل معلوم المالك است بنابر اقوى پس كفايت نمىكند دادن خمس براى تحليل آن (مسألة ٣٨) هر گاه در مال مختلط بحرام قبل از اخراج خمس تصرف كند با تلاف آن وجوب خمس ساقط نمىشود اگر چه مقدار حرام آن بسبب اتلاف بذمه او آمده باشد پس حكم مظالم بران جارى نيست بنا بر اقوى بلكه ذمه او مشغول بخمس است وبايد بدهد اگر مقدارمال مختلط معلوم باشد واگر معلوم نباشد حكم آن گذشت كه اقوى جواز اقتصار است بقدر متيقن واحوط احتياط است (مسألة ٣٩) اگر در مال مخلوط بحرام قبل از اخراج خمس آن تصرف كند ضامن آن است پس اگر آن را بفروشد جايز است براى ولى خمس رجوع كند بر او ومقدار خمس آن را از او مطالبه كندوبراى خودش نيز جايز است كه ركوع كند بمشترى چنانكه جايز است براى حاكم شرع كه معامله او را امضاء كند وخمس عوض را از او بگيرد اگر بقيمت عامله يا زيادتر فروخته باشد بخلاف آنكه اگر بكمتر از قيمت عادله فروخته باشد كه امضا آن خلاف مصحلت است بلى اگر جائى مصلحت مقتضى امضا باشد ضرر ندار " ششم " زمينى كه كافر ذمى از مسلم بخرد چه زمين زراعت باشد يامحل سكنى يا كاروانسرا يا دكان وامثال آن پس واجب است خمس زمين را بدهد ومصرف اين خمس مصرف ساير اقسام خمس است بنا براصح واگر زمينى را بغير عنوان بيع بذمى منتقل كند مشكل است پس احوط آنستكه در عقد معاوضه شرط كند دادن مقدار خمس آن را بلكه اقوى وجوب خمس است در مطلق معاوضات وخمس متعلق برقبه زمين است بغير بناء واشجار ونخيل هر گاه در آن باشد وذمى مخيراست ما بين آنكه خمس را از خود زمين بدهد يا قيمت آن را بدهد و هر گاه قيمت آن را نداد ولى خمس مخير است كه خمس زمين را بگيرد يا اجاره دهد آن را بذمى وحاكم نمىتواند درخت او را بكند يابنيان آن را خراب كند بلكه بر او لازم است كه درخت يابنيان را بحال خود بگذارد باجرة آن پس در اين صورت اگر ذمي بخواهد قيمت خمس زمين را بدهد قيمت آن را