براى زوج بكشد ونصف ديگر زكوة را ضامن نيست (مسئلة ١٥) هر گاه صاحب مال ادعا كند كه سال بر مال او نگذشته قول او مسموع است بدون بينه وقسم وهم چنين است اگر بگويد زكوة آنرا داده ام يا بگويد مقدارى از آن تلف شده واز نصاب كمتر باقى مانده (مسئلة ١٦) اگر بمقدار نصاب بخرد وبايع خيار فسخ داشته باشد پس هر گاه پيش از گذشتن سال از وقت بيع فسخ كندبر مشترى چيزى نيست واول سال آن نسبت ببايع زمان فسخ است واگر بعد از آنكه يك سال بر ملك مشترى بوده فسخ كند زكوة آن بر مشترى است پس هر گاه زكوة آنرا از عين آن مال داده قيمت آنرا براى بايع غرامت بكشد واگر از مال ديگرى زكوة آنرا داده بايع تمام عين را از او ميگيرد واگر هنوز زكوة آنرا نداده مشترى را ميرسد كه بمقدار زكوة از عين بر دارد وبدهد وبراى او غرامت بكشد و ميتواند كه زكوة از مال ديگر بدهد وتمام عين را ببايع رد كند (فصل دويم) در زكوة طلا ونقره است ومعتبر است در تعلق زكوة بآنها بعلاوه آنچه گذشت از شرايط عامه چند شرط " اول " آنكه بحد نصاب رسيده باشد ودر طلا دو نصاب است " اول " بيست دينار كه معادل است با پانزده مثقال صيرفى وزكوة آن نصف دينار كه معادل ربع مثقال است وثمن آن است كه نه نخود ميشود " دويم " چهار دينار كه معادل باسه مقال صيرفي است وزكوة آن دو قيراط است زيرا كه هر دينارى بيست قيراط است ودو قيراط چهل يك چهار دينار است وهم چنين زكوة هر چهار دينار كه علاوه شود دو قيراط علاوه بايد بدهد ودر كمتر از بيست دينار زكوتى نيست چنانچه بعد از بيست دينار تا بچهار دينار نرسد چيزى نيست وهم چنين بعد از اين چهار تا چهار ديگر برآن افزوده نشود چيزى نيست وهم چنين تا هر چه زياد شود زكوة هر چهارى دو قيراط است وما بين آنها عفواست پس زكوة بيست وهشت دينار نيم دينار وچهار قيراط است وهم چنين هر چه بالا رود هر چهار دينارى كه بر آن اضافه شود دو قيراط بر زكوة آن افزوده مىشود وبنابر اين هر گاه مال او بيست دينار يا زيادتر باشد وربع عشر آن كه چهل يك آن باشد براى زكوة بدهد مقدار واجب را ادا كرده بلكه بعض اوقات جرئي زياد تر داده وبراى سهولت حساب بهتر است ودر نقره نيز دو نصاب است " اول " دويست درهم وزكوة آن پنج درهم است " دويم " چهل درهم است وزكوة آن يك درهم است ودرهم نصف مثقال صيرفى وربع عشر مثقال است وبنابر اين نصاب اول صد وپنج مثقال صيرفى است تا باين