راضى شوند كه در موضع ديگر تسليم شود عيبى ندارد " دوم " هر گاه جنسى بسلف خريده شد ووعده او نرسيده باشد خريدار بخواهد او را بفروشد جايز نيست بلى اگر او را با چيزى ديگر مصالحه نمايد صحيح است و اگر وعده او رسيده باشد خريدار مى تواند او را بفروشد اگر چه هنوز او را نگرفته باشد بلي هر گاه مكيل يا موزون باشد مكروه است فروختن آن پيش از گرفتن بلكه در صورت بيع بر غير بايع احوط ترك است مگر آنكه بيع توليه يعنى سر بسر كند " سيم " هر گاه وعده برسد وفروشنده مبيع را بهمان صفت كه شرط كرده بودند بياورد كه بخريدار بدهد بايد خريدار قبول كند و اگر نگرفت فروشنده او را بحاكم شرع به سپارد و اگر دستش بحاكم شرع نرسد مى تواند انجنس را حاضر كند وبگويد بخريدار كه اين مال تو است وديگر مرا رجوعى نيست پس اگر خريدار بر ندارد وتلف شود از كيسه او رفته است و بفروشنده دخلى ندارد و اگر فروشنده جنسى را بدهد كه بهتر باشد در صفت از آن جنسى كه شرط شده واجب نيست بر خريدار كه قبول كند بلى هر گاه راضى شود بان مانعي ندارد " چهارم " هر گاه فروشنده مبيع را تسليم خريدار كند وبعد خريدار ديد كه آن مبيع عيب دار است مى تواند كه باو راضى شود ونگاه دارد ومى تواند كه او را پس دهد وجنس بي عيب گيرد " پنجم " هر گاه مدت سلف تمام شود وباعتبار عارضى ممكن نشود كه فروشنده مبيع را تسليم نمايد مثل آنكه از دادن عاجز بود يا مشترى حاضر نبود واين طول كشيد تا وقت آن جنس گذشت وناياب شد مثل اين كه انجنس ميوه بود وفصل او گذشت يا آنكه در انسال آن جنس نبود در اين صورت خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند وآن قيمتى را كه داده است بگيرد و اگر آن قيمت تلف شده است مثل يا قيمت او را بگيرد ومى تواند كه صبر كند سال اينده كه بيش از ثمن كه داده است نكيرد وهم چنين است حكم هر گاه بعضى از آن جنس را بخريدار بدهد وبعضى ديگرش ممكن نباشد كه بدهد " ششم " هر گاه خريدار وفروشنده اختلاف كنند در رسيدن وعده فروشنده گويد نرسيده خريدار گويد رسيده وشاهدى هم در بين نباشد قول فروشنده مقدم است با قسم " هفتم " هر گاه اختلاف در جنس سلف كنند مثل آنكه فروشنده گويد من كندم بتو فروخته ام وخريدار گويد روعن بمن فروخته بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى