متعارف متعين باشد كه محتاج بتعيين نباشد " هفتم " آنكه ربح آن را قرار دهند كه مشترك ميان عامل ومالك باشد پس اگر جزئي از ربح را براى اجنبي قرار دهند صحيح نيست مگر در صورتيكه كارى از تجارت را بر عهده او گذارند بلي علماء فرموده اند اگر جزئي از ربح را براى غلام يك كدام از عامل ومالك قرار دهند صحيح است وباكي نيست بالتزام آن بخصوص بنابر قولى كه عبد مالك نمىشود زيرا كه بر كشت آن بقرارداد آن جزء براى مالك عبد است وبنابر قول مختار كه عبد مالك مىشود صحت آن مشكل است مگر آنكه چون مقتضاى قاعده صحت هر شرطى است تا خلاف آن معلوم شود وقدر متيقن از عدم جواز اجنبي است كه غلام هيچ كدام نباشد بلكه دور نيست بگوئيم كه قرار دادن جزء ربح براى اجنبى هم ضرر ندارد اگر چه كارى از عمل تجارت بعهده او نگذارند " هشتم " بعض علماء فرموده اند كه در صحت مضاربه معتبر است دادن سرمايه بدست عامل پس اگر شرط كنند كه سرمايه نزد مالك بماند وعامل بان تجارت كند صحيح نيست لكن دليلى ندارد ومانعي از صحت اين شرط نيست " نهم " آنكه سرمايه را صرف تجارت كند پس اگر صرف زراعت كند مثلا وربح از آن پيدا شود صحت آن مشكل است زيرا كه قدر متيقن از ادله حصول ربح بتجارت است اگر چه دور نيست بگوئيم كه غير تجارت را نيز شامل است ولى نه بعنوان مضاربه است " دهم " آنكه سرمايه بمقدارى باشد كه عامل بتواند بان تجارت كند پس اگر آنقدر زياد باشد كه عامل عاجز از تجارت بان باشد در صورتيكه بر او شرط كرده باشند كه خود بنفسه مباشر تجارت شود بدون استعانت بديگرى يا آنكه قدرى باشد كه با استعانت بديگرى هم عاجز از آن باشد مضاربه باطل است زيرا كه معتبر است قدرت عامل بر عمل چنانچه اگر كسى را اجير كند براى عملي كه از آن عاجر باشد اين اجاره باطل است ودر اين دو صورت بر فرض آنكه عامل يا اجير عملى كرده باشند وربح پيدا شده باشد تمام ربح از مالك است وعامل يا اجير بر فرض آنكه جاهل ببطلان باشند مستحق اجرة المثل عمل خود مىباشند واگر سرمايه نزد او تلف شود ضامن است مگر آنكه مالك هم بطلان آن را بداند وايا عامل ضامن جميع مالى است كه تلف شده يا آنكه ضامن خصوص مقدار زايد بر قدرت اوست يا آنكه فرق باشد ما بين آنكه تمام سرمايه را يكدفعه گرفته كه ضامن تمام آن باشد وبين آنكه بتدريج گرفته اول مقدارى گرفته كه قدرت بر آن داشته وبعد از آن مقدار زايد را گرفته كه ضامن مقدار