يا آنكه از جهة ديگر مشتبه باشد كه حدش نمىزنند وطفل او ازاد است بلي بعضى گفته اند كه قيمت روز ولادت طفل را بايد بدهد ولكن دليلى ندارد (مسألة ١١) هر گاه مولى عقدى را كه بر كنيزش واقع شده نه اجازه كند ونه رد تا بميرد ايا وارث او مىتوانند عقد را اجازه كنند يا نه دو وجه است اقوى آن است كه نمىتوانند (مسألة ١٢) اگر كنيز تدليس نمايد وبگويد حره ام وازادى او را تزويج كند وباو دخول نمايد وبعد از آن معلوم شود كه كنيز بوده بايد از او جدائي كند مهر او را بمولى بدهد كه عشر قيمت كنيز يا نصف عشر است بنابر اقوى نه مهر المسمى ونه مهر المثل وهر گاه مهر را بكنيز داده باشد از او پس گيرد بر فرض آنكه موجود باشد والا بعد از آنكه آزاد شود از او بگيرد واگر طفلى بزايد آيا حراست يا ملك مولاى كنيز دو قول است ومشهور آن است كه ملك مولى است واقوى آن است كه آزاد است وبر هر دو قول بر پدرش واجب است كه قيمت روز ولادت طفل را بمولى بدهد واگر نداشته باشد بايد تحصيل قيمت كند وبدهد واگر ندهد بر امام عليه السلام واجب است كه از باب زكوة از سهم رقاب يا از مطلق بيت المال قيمت او را بدهد واو را رها كند واينها در صورتى است كه وطى او باعتقاد حريت باشد بخلاف آنكه با علم بكنيز بودن با او وطى كند وطفلى متولد شود كه طفلش ملك مولاى كنيز است زيرا كه از زنا متولد شده بلكه هم چنين است در صورتيكه بداند مملوكه بوده وانزن ادعا كند كه آزادش كرده ومرد آزادى او را نداند وبينه هم شهادت بعتق اونداده باشد كه وطى او جايز نيست بلى اگر سبق رقيت او را نداند جايز است اعتماد بر قول او كند پس اگر خلافش معلوم شود حكم برقيت ولد نمىشود وهم چنين با اقامه بينه بر دعواى خود باتبين خلاف آن (مسألة ١٣) هر گاه غلامي بي اذن مولى وبي اجازه او حره را تزويج كند نكاحش باطل است ومستحق مهر ونفقه نيست بلكه ظاهر آن است كه آن زن را حد زنا بايد بزنند در صورتيكه بداند كه غلام بي اذن مولايش نكاح كرده وبداند كه براى او جايز نيست بلى اگر اين كار را باميد لحوق اجازه كرده باشد واعتقادش جواز آن باشد كه شبهه در باره او محسوب شود آن زن را حد نمىزنند چنانچه چنين است در صورتيكه بداند اجازه خواهد كرد بخلاف صورتيكه باميد لحوق اجازه كرده باشد ولكن بداند كه با اين حال نكاح او جايز نيست واجازه نكند كه آن زن را حد ميزنند واگر اجازه كند حدش نمىزنند بلكه چون تجرى كرده تعزيرش كنند واگر طفلى از او متولد شود