است والا نسبت بمال غير معامله باطل است وخريدار مىتواند ان معامله را فسخ كند بخيار تبعض صفقه به‌شرط ان كه كيفيت را ندانسته خريده باشد والا نمىتواند مكر ان كه بايع راضى بان شود وعلى كل حال مشترى رجوع مىكند بر بايع به‌ان قدر از قيمت كه در مقابل مال غير به‌او داده بهمان طريقي كه مذكور شد ودر اين مسئلة چند امر است كه اشاره به‌انها لازم است " اول " ان كه كسى كه وكيل ديگرى باشد درخريد وفروش مال او جايز است از براى او كه خريد وفروش كند مال موكل خود را مادامى كه ان موكل زنده است وبعد از فوت او ديگر نمىتواند زيرا كه ان مال منتقل به‌ديگرى شده وجايز است از براى وكيل كه مال موكل را كه وكيل است در ان براى خود بخرد هر گاه موكل كفته باشد كه مى خواهي اين مال را به ديگرى بفروش يا خود بخر يا قرينه باشد كه غرض موكل فروختن مال است وخريدار هر كه خواهد باشد بشرطى كه از آن چه ديگران مىخرند خود كمتر نخرد و مىتواند كه صيغه بيع را خود بخواند وهر گاه وكيل مال موكل را از براى خود خريد وبعد موكل ادعا كرد كه تو كم قيمت كرده از براى خود بغير از قسم ديگر تسلطى به‌او ندارد و هم چنين است حكم بعينه هر گاه وكيل شود كه متاع معينى را براى موكل خود بخرد ووكيل ان متاع را خود داشته باشد " دوم " جد وپدر ولى اطفالند تا وقتي كه بحد بلوغ نرسيده اند پس مىتواند كه مال اطفال را بفروشند واز براى ايشان چيزى بخرند ونيز مىتوانند كه مال ايشان را از براى خود بخرند ومال خود را براى ايشان بخرند به‌شرط صرفه اطفال وهر گاه اطفال بحد بلوغ ورشد برسند ديگر پدر وجد اختيار مال ايشان را ندارند واگر بي اذن ايشان در مال انها خريد وفروش كنند باطل خواهد بود بلى اگر هر گاه بالغ شوند ودر حين بالغ شدن صاحب رشد نباشند وسفيه باشند وسفاهت ايشان باقى بماند باز پدر وجد ولايت دارند بر ايشان واما هر گاه در حين بلوغ رشيد باشند وبعد صفيه شوند در اين صورت ولايت ايشان با حاكم شرع است بقول بعضى ولى دور نيست ولايت داشتن پدر وجد نيز در اين صورت لكن مراعات احتياط باستيذان از حاكم شرع نيز ترك نشود ومخفي نماند كه هيچ يك از پدر وفرزند مال يكديگرى را بدون اذن ديگرى نمى توانند بمصرف خود برسانند بلكه مال هر يك بر ديگرى حرام است خواه فرزند بالغ باشد يا نا بالغ بلى پدر اختيار مال صغير را دارد كه آن چه صرفه صغير در او است از براى او بكند نه اين كه او را بدون عوض