مالك را ببرد موقوف است بر اجازه مالك اگر اجاره كرد صحيح است والا باطل و اگر اسم او را نبرد وقصد او را هم نكرد قيمت آن تعلق بذمه عامل ميگيرد و بايد خود از عهده آن بيرون آيد و آنچه هم خريده است از او خواهد بود (فصل چهارم) در شروط و احكاميكه متعلق است بربح و در آن چند مسئله است " اول " بدانكه در ربح چهار امر شرط است تا آن مضاربه صحيح شود " اول " آنكه بايد ربح در ميان مالك وعامل هر دو مشترك باشد " دوم " اين كه ربح بايد مخصوص آندو نفر باشد نه آنكه ما بين مالك وعامل وشخصى ديگر اجنبى باشد كه اصلا عملى راجع باو نباشد والا تشريك او ضرر ندارد " سيم " آنكه حصه هر يك معلوم باشد " چهارم " آنكه ربح در ميان ايشان مستاع باشد مثل آنكه بالمناصفه باشد يا دو ثلث از يكى ويك ثلث از ديگرى باشد يا سه ربع از بكي و يكربع از ديگرى باشد " دوم " هرگاه كسى پولى بدهد بكسى و بگويد كه با آن مضاربه كن و ربح او در ميان من وتو خواهد بود وديگرى چيزى نگويد صحيح است وربح در ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود و هم چنين است هرگاه بعامل بگويد نصف ربح از تو باشد واگر بگويد نصف ربح از من باشد بعضى گفته‌اند باطل است " چون معلوم نميشود كه نصف ديگر مال عامل است لكن محل منع است يا مقامات مختلف " سيم " مذكور شد كه ربح بايد ما بين مالك وعامل باشد پس صحيح نيست كه حصه از ربح را براى شخصى اجنبي قرار دهند مگر آنكه در مضاربه عملى كنند وكمكى از عامل بكند وهم چنين جايز است كه حصه از ربح از غلام مالك يا غلام عامل باشد چه عملى بكند در مضاربه يا نكند چه في الحقيقة مال غلام مال او است بشرط آنكه ملتفت باشند كه مال غلام مال مالك او است وقصد ملكيت خود غلام را نداشته باشد (فصل پنجم) در احكاميكه متعلق است بمضاربه و در آن چند مسئله است " اول " بدانكه ربح وقايه راس المال مضاربه است يعنى هرگاه از راس المال مضاربه چيزى تلف شود آن تلف شده را بايد از ربح حساب كرد كه آن ضرر بمسالك وعامل هر دو برسد نه از اصل مال كه ضرر بمالك تنها برسد و هرگاه هنوز عامل از پى مضاربه نرفته باشد ويا ربحى پيدا نشده باشد كه قدرى از راس المال تلف شود بايد بعد از آنكه مشغول مضاربه شد و ربح حاصل گرديد تدارك آن ضرر از ربح بشود ولكن در اين صورت كه عامل مشغول مضاربه نشده بود كه قدرى از راس المال تلف شد هرگاه عامل بخواهد كه مدتى كار عبث نكند