داشته باشد ويك كدام بسبب شرفى يا بزيادتى مهر براى صغير اصلح واصرف باشد وولى بهواى نفساني خود اختيار غير اصلح كند صحت آن مشكل است (مسألة ٦) اگر ولى دختر صغيره را شوهر دهد بكمتر از مهر المثل يا آنكه پسر صغير را زن دهد بزياده از مهر المثل پس اگر مشتمل بر مصلحتى براى صغير باشد عقد ومهر صحيح ولازم است والا ايا عقد صحيح ومهر باطل است وبايد بر گردد، بمهر المثل يا عقد نيز باطل است دو قول است واقوى بطلان عقد است باين معنى كه عقد او فضولى است ولزوم آن متوقف است بر اجازه طفل بعد از بلوغ ومحتمل است كه قابل اجازه هم نباشد (مسألة ٧) كسيكه سفيه باشد ومال خود را بدون غرض عقلائي تلف كند نكاح او صحيح نيست مگر باذن ولى وبر ولى اوست كه زن ومهر را معين كند وهر گاه بدون اذن ولى نكاح كند صحت ولزوم آن موقوف باذن ولى است اگر صلاح بداند واجازه كند صحيح است ومحتاج بتجديد عقد نيست بخلاف عقد طفل ومجنون كه باطل است واز اين است كه سفيه مىتواند وكيل ديگرى شود در اجراء صيغه چنانچه براى خودش باذن ولى مىتواند عقد كند (مسألة ٨) كسيكه نسبت بمال بالغ ورشيد باشد ونسبت بامر نكاح از تعيين زوجه وخصوصيات مهر ونحو آنها رشيد نباشد ظاهر آن است كه در حكم سفيه باشد در اعتبار اذن ولى (مسألة ٩) هر كدام از پدر وجد در ولايت مستقل مىباشند نه آنكه شريك در ولايت باشند ونبايد از يكديگر اذن بگيرند وهر كدام زودتر اقدام كردند صحيح ولازم است وبراى ديگرى محلى باقى نمىماند واگر هر كدامى او را شوهرى دادند ومعلوم باشد عقد كدام سابق بوده همان مقدم وعقد ديگرى لغو است واگر معلوم باشد كه هر دو عقد در يك زمان بوده عقد جد مقدم است وهم چنين در صورتيكه تاريخ هر دو عقد مجهول باشد عقد جد مقدم است واما اگر تاريخ عقد يك كدام معلوم وديگرى مجهول باشد پس اگر عقد جد معلوم التاريخ باشد باز عقد جد مقدم است واگر عقد پدر معلوم التاريخ باشد محتمل است كه او مقدم باشد ولكن اظهر تقدم عقد جد است نيز خلاصه مطلب آنكه همه جا عقد جد مقدم است مگر در صورتيكه معلوم باشد كه عقد پدر زودتر بوده وهر گاه هر كدام از پدر وجد بخواهند او را بكسى تزويج كنند وهر كدام كسى را اختيار كنند اختيار جد مقدم است ودر اين حال اگر پدر سبقت كند ودختر را بكسيكه خودش اختيار كرده تزويج كند آيا صحيح است يا نه دو قول است واحوط مراعات احتياط است واگر