جايز است وجايز است كه بر او شرط كند كه بر فرض تلف يا سرقت هر چند بدون تقصير ضامن باشد لكن لابد است كه مدت وعمل واجرت معين باشد (مسألة ١٦) جايز نيست كه دو نفر را اجير كنند كه براى ميتى در يك وقت نماز بجا اورند زيرا كه منافي است با ترتيب كه در قضاء نماز معتبر است بخلاف روزه كه ترتيب در آن معتبر نيست وهم چنين جايز نيست استيجار يك نفر براى نيابت حج دو نفر وجايز است دو نفر را اجير كنند در يك سال كه هر دو حج مندوب براى يك نفر بجا آورند وهم چنين براى نيابت زيارت دو نفر جايز است يكي را نايب كنند يا دو نفر را براى يك نفر در يك زمان نايب الزياره كنند چنانچه جايز است كسى تبرعا براى يك نفر يا چند نفر حج وزيارت بجا آورد چنانكه جايز است بدون قصد نيابت بجا آورد وثواب آن را هديه كند براي يك نفر يا چند نفر (مسألة ١٧) جايز نيست كسى اجير شود براى نيابت از نماز براى كسيكه زنده باشد هر چند نماز مستحبى باشد بلى جايز است نيابت از زنده زيارت وحج مندوب ونماز زيارت را بجا آورد زيرا كه آن نماز بعنوان نيابت نيست بلكه بسبب آن است كه زيارت سبب استحباب دو ركعت نماز است بعد از آن ومحتمل است كه بقصد نيابت هم جايز باشد زيرا كه نماز تابع زيارت است واحوط آن است كه نماز را بقصد آنچه در واقع خدا مىخواهد بجا آورد (مسألة ١٨) اگر عملى را براى غير بجا آورد بدون امر واذن او مستحق عوض بر او نيست هر چند بخيال آن بجا آورد كه باو عوض مىدهد وندهد (مسألة ١٩) اگر امر كند كسى را بكارى واو بجا آورد پس اگر بقصد تبرع آورده مستحق اجرت بر آن نيست هر چند قصد امر كننده اجرت دادن بوده واگر بقصد اجرت بجا آورده وعمل اجرت دار باشد مستحق آن است هر چند قصد امر كننده آن بوده كه او تبرعا بجا آورد خواه شغل عامل عمل استيجاري وگرفتن اجرت باشد يا نه بلكه هم چنين است در صورتيكه عمل را نه بقصد تبرع ونه بقصد اجرت بجا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم است واگر اختلاف كنند امر كننده بگويد بقصد تبرع اوردى واو منكر باشد قول عامل مقدم است مگر آنكه قرينه در بين باشد بر قصد يا شرط تبرع (مسألة ٢٠) هر چيزيكه انتفاع از آن ممكن باشد بمنافع محلله مقصوده عقلاء بابقاء عين آن اجاره اش صحيح است وهم چنين هر كار حلالى كه مقصود عقلا باشد غير از بعض كارها كه استثنا شده جايز است اجاره بر آن هر چند غرض عقلاء نادرا بان تعلق گيرد كه در آن