هم ساقط است ودعوى اين كه لازم اين مطلب التزام بوجوب است از يد از يك سال در صورتيكه كه ظن بعثور باشد نيز وحال آنكه ملتزم نمىشويم چرا كه بنابر اين بايد مناط رجاء وياس باشد واخبار داله بر تحديد سنه منزل باشد بر غالب حاصل اين كه تحديد بسنه تعبدى است پس بايد مطلقا حكم دائر مدار او باشد ويا مناط ياس ورجاء است واخبار منزل است بر ان پس بايد بعد از سنه بارجاء بلكه با عدم ياس لازم باشد نيز مدفوع است باين كه اگر چه تحديد تعبدى است لكن منصرف از صورت علم بعدم وجدان يا ياس از ان در كمتر واز صورت علم بوجدان در زيادتر واما در صورت ظن بوجدان يا رجاء ان در طرف زيادتر پس مقتضاى اطلاق اخبار عدم وجوب ان است پس در طرف زياده خصوص صورت علم خارج است بمعنى اين كه اخبار متكفل حكم ان نيست پس رجوع مىشود در ان بقواعد ومقتضاى انها وجوب فحص است الى الياس بجهة آنكه مقدمه رد الى المالك است كه واجب است بمقتضى الادلة ومنها ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها ولذا حكم كرده اند بوجوب فحص الى الياس در مجهول المالك بلكه در جمله از اخبار ان امر كرده است بطلب وفحص از مالك يا وارث او " امر ديم " اگر بداند كه مالك لقطه كافر حربي است جايز است تملك ان بدون تعريف واگر مردد باشد ما بين او ومسلم يا ذمى واجب است تعريف ان وهم چنين واجب است اگر مردد باشد ما بين لقطه ومال معرض عنه بلى اگر مردد باشد ما بين لقطه ومباح الاصل واجب نيست بلكه جايز است تصرفات غير موقوفه بر ملكيت وهم چنين اگر مردد باشد ما بين آنكه ملك خودش باشد يا غير پس واجب نيست تعريف ودعوى صدق اللقطة عليه فيشمله الاطلاقات بخلاف صورة الدوران بين المباح وملك الغير حيث ان الصدق مشكوك بعدم احراز كونه مالا ومملوكا مدفوعة اولا بمنع الصدق وثانيا انما يجب التعريف في مال الغير وهو مشكوك والاصل البرائة واگر بداند مال غير است وشك داشته باشد در اين كه بقدر درهم است يا كمتر واجب است اختيار وبا عدم امكان وجوب تعريف ساقط است لكن بتملك مالك نمىشود مگر بعد از تعريف واگر در حين التقاط كمتر از درهم باشد وبعد ترقى كند پيش از تملك يا بعكس ظاهر اين است كه مدار بر حال التقاط باشد " امر سيم " اگر مال ملقوط قابل بقاء تا يك سال نباشد وجوب تعريف ساقط نمي شود لكن جايز بلكه واجب است آن را بفروشد يا تملك كند بعوض وعوض آن را نگاه دارد كما يدل عليه خبر السفره وغيره وايا بايد باذن حاكم شرع باشد