بصلح طى كرد وتتمه را تصدق نمود " هفتم " هر پولى كه معلوم باشد بين مردم كه نقره خالص نيست لكن رايج باشد وداد وستد بان كنند مثل بعضى از پولها كه در ميان اهل روم است معامله با ان پول وخرج كردن ان هيچ عيبى ندارد واما هر گاه پول مغشوشى باشد كه مردم ندانند ومتعارف هم باشد كه ان پول از نقره خالص باشد مثل قرانهاى ايراني كه رايج بودن انها در صورتى است كه نقره خالص باشند پس هر گاه كسى ان پول قلابي را داشته باشد واجب است كه خرج نكند يا اين كه بهر كس كه مىدهد او را اعلام كند كه اين نقره خالص نيست واگر چيزى خريد بان پول وخبر نكرد طرف مقابل را كه اين پول قلابى است مشغول ذمه است كه تفاوت ان را بدهد ولكن اين در صورتيست كه معامله بر ثمن كلي واقع شده باشد واگر بر همان پول معين شده باشد بيع نسبت بمقدار غش باطل است پس عوض آن را پس مىكيرد و مىتواند از جهت تبعيض اصل معامله را فسخ كند " هشتم " هر گاه كسى مبلغى پول معينى مثل صد عدد روپيه مثلا از ديگرى بقرض بكيرد يا جنسى از او بخرد كه بعد از مدتى اين مبلغ معين را باو بدهد ودر سر موعد ان صد عدد روپيه از قرارى كه معامله مىشد در وقت قرض كرفتن يا در حين معامله زيادتر شده باشد يا كمتر بحسب قيمت مثل آنكه روپيه كه پانصد دينار معامله مىشد ششصد دينار يا چهار صد دينار شده باشد در اين صورت طلب كار مستحق است كه ان عدد معين را بكيرد يعنى همان صد روپيه را وزياد ونقصان قيمت دخلى باو ندارد بلكه اگر جنسى را بديگرى بفروشد به پنح تومان بوعده معينى يا بقرض بدهد ودر ان هنكام پنج تومان بيست عدد روپيه باشد ودر سر وعده بيست ودو عدد روپيه يا هيجده عدد شده باشد باز طلب كار مستحق است كه بيست عدد روپيه را بكيرد وهم چنين است حكم در ساير پولها " نهم " هر گاه زيد مبلغى معين از عمرو طلب داشته باشد كه بعد از مدت معينى بكيرد جايز است كه قدرى از او اسقاط كند وتتمه را في الحال بكيرد ولكن عكس ان كه نقدى را چيزي زياد كند كه بعد از مدتى بكيرد جايز نيست " دهم " جايز نيست فروختن نخ نقره بپول نقره يا نقره ديگرى با زيادتى در ان پول نقره بلي اگر مساوى باشد عيبى ندارد واما نخ طلا باعتبار اين كه مركب است از طلا ونقره جايز است فروختن او به پول نقره بشرط زيادتى پول