قبض كند واذنش دهد در نقل كه بطريق اولى ضامن نيست " دوازدهم " هر گاه در غير بلد زكوة مالى داشته باشد يا آنكه مالى را از بلد زكوة بفرستد بجاى ديگر جايز است كه آنمال را از بابت زكوة حساب كند هر چند در بلد زكوة مستحق موجود باشد وهم چنين از فقيرى طلب داشته باشد وجاى ديگر رفته باشد مىتواند طلب خود را از بابت زكوة حساب كند بى اشكال وبدون خلاف " سيزدهم " هر گاه مال او كه متعلق زكوة است در بلد ديگر باشد جايز است زكوة آن را بطلبد ونقل كنند بلد خود وبر فرض تلف ضامن است وافضل آن است در همان بلد مال صرف نمايند " چهاردهم " هر گاه فقيه از باب ولايت عامه زكوة را گرفت ذمه مالك برى مىشود هر چند تلف شود نزد فقيه بتفريط بابدون آن يا آنكه اشتباها بغير مستحق بدهد " پانزدهم " هر گاه زكوة محتاج بكيل يا وزن باشد اجرت كسيكه كيل يا وزن مىكند بر مالك است ونمى تواند از زكوة بدهد " شانزدهم " هر گاه كسى داخل چند صنف از مستحقين باشد مثل آنكه فقير وعامل وقرض دار باشد مثلا جايز است سه سهم باو دهند " هفدهم " مملوكيكه بزكوة خريد وازاد نمود هر گاه بميرد ووارث نداشته باشد صاحب زكوة ارثش راميبرد نه امام عليه السلام لكن احوط آن است كه ارث او را صرف فقرا كند " هجدهم " گذشت كه جايز است زياده از مؤنه سال از زكوة يك دفعه بفقير دهد هر چند احوط دادن بقدر كفاف است خصوصا بصاحب صنعتى كه صنعت او بخرجش وفا نكند بلى اگر بتدريج زكوة را بفقير دهد بعد ازآنكه بقدر نفقه سال باو رسيد ديگر جايز نيست بگيرد ودر طرف كمى هم حدى ندارد چه در زكوة نقدين ياغيرآن لكن احوط در زكوة نقره آن است كه كمتر از پنج درهم بهر فقيرى ندهند چنانچه در زكوة طلا احوط آن است كه كمتر از نيم دينار كه نه نخود باشد ندهد بلكه احوط آن است كه درزكوة غير نقدين نيز كمتر از زكوة نصاب اول يكى از نقدين ندهد واحوط از آن آنست كه در هر جنسى زكوة نصاب اول را بدهد پس در زكوة شتر وگوسفند كمتر از يك گوسفند ندهد ودر زكوة گاو كمتر از تبيع كه داخل سال دويم شده ندهد وهم چنين در زكوة غلات كمتر از آنچه در اول حد نصاب مىدهند بهر فقيرى ندهد " نوزدهم " مستحب است بر فقيه يا عامل يا فقير كه زكوة مىگيرند دعا كنند براى مالك بلكه نسبت بفقيه كه از باب ولايت عامه مىگيرد احوط است " بيستم " بر مالك مكروه است كه آنچه از بابت صدقه واجبه يا مندوبه داده بخواهد تملك كند بلى اگر فقير بخواهد بفروشد بديگرى بعد از آنكه قيمت