است " پنجم " آنكه منفعت آن مباح باشد پس اجاره مسكن از خان وخانه براى حفظ كردن چيزهاى حرام يا اجاره دكان براى فروش آن يا اجاره كشتى يا قاطر براى حمل آن يا اجاره جاريه براى غنا خواندن يا اجاره عبد براى نوشتن كفريات ونحو آن صحيح نيست واجرت آن حرام است " ششم " آنكه استيفاء منفعتى كه مقصود از اجاره است از آن ممكن باشد پس اجاره زمين براى زراعت با آنكه نمىتواند آب بان برساند واب آسمان هم بانجا نمىرسد يا آنكه بقدر كفايت بان نمىرسد صحيح نيست " هفتم " آنكه مستأجر شرعا بتواند از عين مستأجره منتفع شود پس اجاره زن حايض يا جنب براى جاروب كردن مسجد باطل است (مسألة ١) هر گاه موجر يا مستأجر مكره باشند اجاره باطل است مگر آنكه بعد از آن اجازه كنند بكله احوط آن است اكتفاء بان عقد نكنند وبعد از رضا تجديد عقد نمايند بلى اجاره مضطر صحيح است مثل آنكه ظالمى مىخواهد مالى از او بگيرد ومضطر مىشود كه خانه محل سكناى خود را براى دادن عوض بظالم اجاره دهد صحيح است مثل آنكه در آنحال مضطر بفروش باشد كه بيع آن صحيح است (مسألة ٢) مفلسى كه از تصرف مال خود حجرش كرده باشند صحيح نيست خانه يا ملك خود را اجاره دهد بلى مىتواند خود را اجاره دهد براى كارى يا خدمتى واما سفيه كه از اجاره دادن خانه يا ملك خود ونحو آن ممنوع است آيا مىتواند خود را اجير غير كند براى كسب مال يا نه دو وجه است از آنكه اجير دادن نيز تصرف مالى است واز آن محجور است ونظر بانكه اجير دادن تحصيل مال است نه تصرف در مال موجود ومنافع او از مال محسوب نيست خصوص اگر كسوب نباشد پس بايد صحيح باشد واز اين است كه بعضى منع كرده اند زن سفيه را از تزويج خود بديگرى زيرا كه منفعت بضع او را مال شمرده وان هم مشكل است (مسألة ٣) جايز نيست كه عبد خود را يا مال خود يا مال مولاى خود را اجاره دهد مگر باذن مولى يا اجازه او (مسألة ٤) عين مستأجره بايد متعين باشد پس اجاره يكي از دو غلام يا يكي از دو خانه بدون تعيين باطل است وبايد در اجاره نوع منفعت آن را معين كند در صورتيكه عين منافع متعدده داشته باشد بلى اگر عين را بتمام منافع آن اجاره دهد صحيح است با تعدد منافع ودر اين حال مستأجر خود مىداند هر منفعتي كه بخواهد استيفا كند (مسألة ٥) معلوميت منفعت يا بتجديد مدت است مثل سكناى خانه تا يك ماه مثلا وخياطت يك روز يا سوارى يك روز يا آنكه