است يا نه مشهور برآنند كه جايز نيست زيرا كه تحليل يا تمليك است يا عقد وهيچ كدام پيش از خريدن نميشود لكن اقوى جواز آن است زيرا كه قبول نداريم تحليل احد الامرين باشد بلكه اباحه است وانشاء آن پيش از خريدن مانعي ندارد ماداميكه از اذن خود برنگردد نظير آنكه بگويد بمال من نان بخر وبخور وهر گاه مالك بخواهد با جاريه مزبوره وطى كند مانعى ندارد پيش از ظهور ربح بلكه با شك در حصول ربح نيز جايز است بلكه بعد از حصول آن نيز باذن عامل جايز است بنابر اقوى (مسئلة ٤٣) اگر مالك مال المضاربه زن باشد وعامل شوهر او را كه عبد است باذن او بخرد بي اشكال شراء صحيح ونكاحش باطل ميشود وعامل ضامن نيست اگر چه شراء باعث ضرر بر مالكه شده كه مهرش ونفقه ساقط شده واگر بدون اذن بخرد چند قول است " اول " بطلان شراء مطلقا زيرا كه مستلزم ضرر وخلاف مصلحت او است " دويم " صحت آن مطلقا زيرا كه از اعمال مضاربه است كه در ضمن عقد مضاربه اذن تمام اعمال را داده مثل خريدن غير زوج " سيم آنكه بر فرض اجازه بعد از آن صحيح والا باطل است واين قول اقوى است زيرا كه فرق نيست ميان اذن سابق واجازه لاحق وهر گاه مالك مرد باشد عامل ميتواند زوجه او را باذن يا اجازه او بخرد وكفايت نميكند اذن در ضمن عقد مضاربه (مسئلة ٤٤) اگر عامل بخرد كسى را كه بر مالك آزاد ميشود يا باذن او خريده يا بدون اذن اگر باذن او خريده وربحى در شراء او نبوده صحيح است وآزاد ميشود بر مالك ومضاربه نسبت باو باطل ميشود زيرا كه اين كار خلاف وضع تجارت وخارج از عنوان مضاربه است نظر بآنكه بناء آن بر طلب ربح است ودر مقام نيست بلكه خسارت است وصحت شراء بسبب اذن مالك است نه از جهت مضاربه پس اگر از مال المضاربه چيزى باقى مانده مضاربه نسبت بآن باقى والا باطل است وعامل مستحق اجرة المثل عمل خود است در صورتيكه قصد تبرع نكرده واگر در شراء آن ربحى باشد اشكالى در صحت شراء نيست آيا مضاربه است كه عامل بمقدار حصه خود از ربح مالك شود يا آنكه بسرايت مقدار حق او نيز آزاد وعوض آنرا از مالك بگيرد يا آنكه از باب مضاربه نباشد وعامل اجرة المثل عمل خود را بر مالك مستحق باشد نظير جائيكه اصلا در آن ربحى نباشد چند قول است ودور نيست ترجيح قول اخير كه از باب مضاربه نباشد زيرا كه خلاف وضع آن است وهر گاه عامل او را بي اذن مالك خريده باشد پس مالك شراء او را اجازه