بكشد " دوم " هرگاه كسى متاعى بديگرى بدهد وبگويد اين متاع را بفروش وپول آن كه نقد شود آنرا بمضاربه كار كن آن مضاربه باطل است مگر آنكه او را وكيل كند در اجراء عقد از جانب طرفين " سيم " هرگاه در مضاربه مالك فوت شود آن مضاربه بر هم ميخورد پس اگر ورثه مالك اذن بعامل بدهند كه باز بمضاربه كار كند از براى ايشان در اين صورت اگر همه آن مال كه در دست عامل است پول نقد باشد صحيح است والا باطل است " چهارم " هرگاه عامل بدون اذن مالك مال مضاربه را با مالى ديگر مخلوط بنحويكه نتوان امتياز داد اصل آن مضاربه صحيح است و انتفاعى كه بهم رسد بايد بر آن دو مال بهر نسبتى كه باشند توزيع نمود اما عامل ضامن است اگر تلف شود بلى هرگاه مالك او را اذن داده باشد ضامن نيست خواه اذن خلاص داده باشد يا اذن عام (فصل سيم) در اخكاميكه متعلق است بعمليكه عامل ميكند و در آن چند مسئله است " اول " بدان كه عامل حصه را كه از انتفاع ميبرد بسبب عملى است كه ميكند پس همينكه مالك پول بعامل بدهد واو را اذن در مضاربه بدهد بايد هر عملى كه مالك خود ميكرد اگر پول خود را داد وستد ميكرد عامل بكند مثل گفتگو كردن در معامله وقماش را بخريدار نمودن و وا كردن و پيچيدن وگرفتن قيمت و امثل اين امور كه از باب تجارت بايد خود متوجه شوند پس هرگاه امثال اين امور را خود متوجه نشود واجرت بدهد بديگرى كه متصدى آن بشود بايد آن اجرت را از مال خود بدهى بلى در امورى كه عادت تجارت بر آن است كه خود متوجه آن نميشوند واجرت مىدهند عامل هم ميتواند در آن كه اجير بگيرد واجرت را از ميان بدهد مثل اجرت دلال وحمال ومزدقپان دار وامثال اينها واگر خود متوجه اين امور بشود نميتواند اجرت از ميان بردارد وبعضى گفته‌اند كه اگر عامل خود اين كارها را بكند كه اجرت بردارد از براى توسعه بر عيال خود مانعى ندارد " دوم " هرگاه در مضاربه عامل از براى مضاربه كردن سفر بكند جميع نفقه خود را كه در سفر لازم است از ماكول وملبوس وكرايه واجرت مسكن وخرجين وافتابه وغيرها بايد از اصل مال مضاربه بردارد وخرج كند نه از حصه خود و مراد بسفر در اينجا سفر عرفى است اگر چه كمتر از مسافت شرعي باشد وهم چنين اگر سفر بعيد برود ودر آنجا قصد اقامه كند ومدت بسيارى در آنجا بماند باز بايد اخراجات يعنى نفقه خود را از مال مضاربه بردارد اما مخارجى كه دخلى بتجارت ندارد مثل ضيافت كردن