هر گاه پادشاه جاير كه بر خلاف مذهب شيعه باشد مالى از رعيت خود بكيرد باسم خراج ومقاسمه جايز است خريدن او ومطلق معامله كردن با او در اين مال واگر ان مال را بكسى ببخشد جايز است قبول كردن او ومراد از خراج وجه نقدى است كه تعيين كرده مىشود كه بعوض اجرت زمين يا درخت يا غيره بدهند ومراد از مقاسمه حصه ايست از حاصل زمين كه بطريق مشاع قرار داده مىشود كه رعيت بعوض زراعت زمين به پادشاه بدهد واگر ان پادشاه جايز بر دين شيعه باشد ايا خراج ومقاسمه او نيز همين حكم دارد كه مىتوان شرعا او را خريد يا او را كرفت هر گاه ببخشد يا اين كه حرام است خريدن وكرفتن وتصرف در او در مسئلة اشكال است وراه احتياط ظاهر است وان مراجعه بحكام شرع واستيذان از ايشان است (قسم پنجم) تجارت وكسب حرام است وان در چند موضع است " اول " حرام است خريدن وفروختن چيزهائى كه نجس است وان بر دو نوع است " اول " ان كه نجاست ان اصلى باشد مانند خمر ونبيذ وفقاع وغير اينها از اقسام شرابها كه مست كننده وحرام است ومانند خون وميته يعنى حيوان مرده چه حلال كوشت باشد يا حرام كوشت ودر حكم ميته است اجزاء ان كه حيوة در ان حلول كرده باشد مثل كوشت وپوست وپيه ودنبه واما اجزائى كه حيوة در ان حلول نكرده باشد مثل مو وپشم وشاخ وامثال اينها هر گاه از حيوان مرده باشد كه اصل ان پاك باشد مثل كاو وكوسفند وغيرهما مىتوان خريد وفروش به‌ان نمود ومانند سركين وبول انسان وهر حيوان حرام كوشت مثل شغال وروباه وخركوش امثال اينها واما سركين وبول حيوانات حلال كوشت جايز است خريد وفروش انها زيرا كه پاك هستند و مىتوان انتفاع از انها برد ومانند خوك و سك صحرائى كه معامله با انها حرام است و اكثر علما جايز دانسته اند خريد وفروش سك‌شكاري وسك‌كله وسكي كه پاسبانى زراعت يا بستان يا خانه مىنمايد ولكن احوط بلكه اقوى اقتصار بر سك‌شكارى است " نوع دوم " هر مايع نجسى است كه نجاست ان عارضى باشد وقابل پاك شدن نباشد چون سركه وشيره متنجس وغير اينها لكن اقوى جواز بيع متنجساتى است كه ممكن است انتفاع به‌انها در غير آنچه طهارت شرط ان است مثل شيره متنجس از براى دادن به‌حيوان وروغن متنجس از براي صابون كردن وهم از براى سوزانيدن اگر چه در زير سقف باشد وخلاف است در جواز بيع آب متنجس وچون قابل تطهير است علامه وغيره حكم به جواز فرموده اند وهم چنين جايز است