حرم جايز نيست پس بعيد نيست عدم صحت النقاط ايشان لكن در جواهر تقويت فرموده است صحت النقاط ايشان را نيز از جهة اين كه بعد از صدق موضوع النقاط عمومات شامل مىشود وضرر ندارد توجه ساير احكام ان بولى ايشان بعد از تحقق موضوع وعلى اى حال مراعات احتياط اولى است حتى در لقطه غير حرم نيز كما لا يخفى وجهه واما حريت پس اگر چه مشهور شرط ندانسته اند لكن اظهر شرطيت ان است پس التقاط عبد صحيح نيست خصوصا بانهى مولى بجهة عموم دليل محجوريت او وخصوص خبر ابي خديجة لى اگر مولى اذن بدهد صحيح است چه از باب استنابه از مولى چه از باب رفع حجر واما اجازه او بعد از التقاط پس كفايت ان مشكل است اگر چه بعيد نيست لقوله ع لم يعصى الله وانما عصى سيده فاذا اجاز جاز بلى اگر مال ان در دست ان عبد باشد تا حين الاجازه از ان حين صحيح مىشود اينها در غير مكاتب واما در او پس چون قادر بر اكتساب وقابل ان است صحيح است ودر اينجا چند فرع است " اول " علماء فرموده اند بعد از التقاط صبي ومجنون ولى متولى مىشود حفظ وتعريف را از جانب ايشان وبعد با ملاحظه غبطه اختيار مىكند يكى از سه امر را از تصدق وتملك وابقاء ان امانة وظاهر ايشان عدم صحت تملك خود ايشان است واين بنابر اين كه تملك را بضمان معاوضه بدانيم خوب است ولكن بنابر اين كه ضمان را شرعي بگيريم از حين مطالبه يا ظهور مالك بلكه يا حين التملك ممكن است گفته شود كه چون نوعي از اكتساب است از ايشان صحيح است مثل لفطه دون الدرهم ونظير تملك ايشان مباحات ونثار عرس وما اعرض عنه المالك او اباح تملكه را غاية الامر اين كه در ما نحن فيه مستتبع است حكم شرعى را كه ان ضمان عوض باشد (دويم) بنابر عدم جواز التقاط مذكورين لقطه حرم را وهم چنين در آنجا كه التقاط عبد صحيح نيست ايا جايز است از براى احاد ناس اخذ آن را از ايشان يا جواز اخذ از ايشان مختص بحاكم شرع است وجهان وممكن است نظر ص جواهر باين دو وجه باشد حيث قال في اثناء الكلام في التقاط العبد نعم لونهاه المولى من اول الامر عن الالتقاط امكن فساد النقاطه على وجه لا يكون ليده احترام فح يكون فيها كما هو على الارض مع احتمال الاثم في الالتقاط ووجوب الدفع الى الحكم وليس لاحد انتزاعه من يده انتهى وممكن است مراد او صحت التقاط او باشد واينكه غاية الامر عصيان او است در ان وعلى اى حال اوجه وجه ثاني است اگر چه التقاط را فاسد بدانيم از جهة اين كه بعد از اخذ چون ضمان ان مال برايشان است بر فرض تلف