آن مال صامت ضايعى است كه كافلى نداشته باشد وفرق ما بين آن ومجهول المالك اعتبار صدق ضياع است در آن پس آنچه از دست سارق يا غاصب گرفته مىشود داخل در لقطه نيست بلكه مجهول المالك است وهم چنين اگر در مسجد يا حمام يا نحو آن كفش يا لباس او عوض شود آنچه مانده داخل در عنوان لقطه نيست بلكه مجهول المالك است پس اگر بداند كه صاحب آنچه مانده همان است كه مال او را برده است عمدا يا جهلا ميتواند بعنوان مقاصة در آن تصرف كند با ملاحظه تفاوت واگر نميداند بايد حكم مجهول المالك را بر آن جارى كند ومظه در اين باب كافى نيست بلى اگر در يد كسى باشد و او اخبار كند بعيد نيست كفايت آن مثل آنكه كفش خود را بكفش دار داد و او كفشى گذاشت وگفت صاحب اين كفش كفش تو را برداشته است مي‌شود گفت كه چون ذواليد است قول او در اين باب معتبر است واحوط مع ذلك اجراء حكم مجهول المالك است وعلى اى حال داخل در عنوان لقطه نيست پس محتاج بتعريف سنه نيست خلافا لما عن القواعد والتحرير والتذكره والدروس من وجوب التعريف الا مع القرينة على آن المالك تركه عوضا عما اخذه من ماله وفيه ما عرفت من عدم صدق الضياع المعتبر في موضوع اللقطه ولقطه اگر كمتر از درهم باشد در غير حرم جايز است اخذ وانتفاع بان بدون تعريف بدون اشكال وخلافى هم در آن نيست بلكه جايز است تملك آن نيز بدون خلاف واز تذكره اجماع بر آن نقل شده است قال لا يجب تعريفه ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا اجمع ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار نيز بلكه ظاهر بعض آنها ملكيت قهريه است لكن اقوى توقف تملك است بر نيت پس اگر قصد كند حفظ از براى مالك را مالك نميشود بلى جايز است تملك آن اگر چه از اول قصد حفظ كرده باشد واگر مالك آن پيدا شود قبل از تملك واجب است رد باو واگر تلف شود پيش از آن ضامن نيست واما اگر بعد تملك مالك پيدا شود آيا واجب است دفع عين يا عوض آن اقوال است محكي از مشهور عدم ضمان وعدم وجوب دفع عين است واز حلى نقل شده است وجوب رد عين بابقا وعدم ضمان بر فرض تلف آن و از بعضى نقل شده است وجوب قيمة اگر چه عين موجود باشد ومستفاد از بعضى وجوب رد عين است بابقاء وعوض آن بر تقدير تلف واين قول احوط است واما اگر در حرم باشد پس در جواز اخذ ودر جواز تملك آن خلاف است مستفاد از بعضى عدم جواز اخذ آن است مطلقا واز بعضى عدم جواز بنية تملك