نقره از نقره كه در نخ است وهم چنين بطلا بشرط زيادتى ان از طلائي كه در نخ است ودر فروختن نخ نقره يا طلا بنقدين يا احدهما بايد مبيع وقيمت قبض در مجلس شوند (تنبيه) معلوم شد كه در بيع صرف قبض در مجلس شرط است واگر معامله طلا بطلا يا نقره بنقره باشد بايد كه در يك كدام زيادتي هم نباشد واكثر مردم كه اين معاملات را مىكنند نمىتوانند كه اين شرطها را بعمل اورند مثلا بسيارى از مردم نخ نقره‌اى انكشتر نقره يا طوق نقره وامثال اينها را به پول نقره مىخرند يا مىفروشند در صورتى كه وزن پول بيش از وزن انها است ومع ذلك بسيار مىشود كه در مجلس مبيع وقيمت هم كرفته نمىشوند پس لازم است كه بعض از حيل شرعيه بعمل اورند تا معامله صورت شرع پيدا كند اما تخلص از ربا بچند نحوى است كه ما در مسئلة دوازدهم از فصل سابق بيان كرديم واما هر گاه خواسته باشند كه معامله ايشان صحيح باشد يا آنكه مشترى همه تن خواه را نداشته باشد كه در ان مجلس بدهد بايد آنكه همه تن خواه را ندارد قدر قليلى را كه دارد اول باو بدهد وبعد همان را از او قرض كند وباز در وجه مبيع باو بدهد وهم چنين كند تا همه وجه داده شود وبعد از ان آنچه را كه قرض كرده است در ذمه او خواهد بود واين را باصطلاح مردم دست كردان مىكويند وضرر ندارد ومصحح معامله است (فصل يازدهم در خريد وفروش نقد ونسيه واحكامى كه متعلق باو است) ومشتمل بر چند مسئلة است " اول " بدان كه خريد وفروش باعتبار تعجيل در مبيع وقيمت يا تاخير در هر دو ويا در يك كدام چهار قسم مىشود " اول " آنكه هر دو نقد باشند وان را خريد وفروش خالى ونقد بنقد مىكويند وصحيح است " دوم " آنكه مبيع نقد باشد وقيمت تاخير داشته باشد وان را نسيه ومؤجل مىكويند واو هم صحيح است " سيم " عكس دوم است وان را بيع سلف مىكويند واو نيز صحيح است " چهارم " آنكه هر دو نسيه باشند وان را بيع كالى بكالى مىكويند وشرعا صحيح نيست " دوم " هر گاه كسى جنسى را بديگري بفروشد مطلقا ومعين نكند كه تن خواه ان نسيه باشد يا نقد در اين صورت ان معامله نقد خواهد بود وفروشنده مستحق خواهد بود كه قيمت جنس را كه بخريدار داده في الحال بكيرد " سيم " در خريد وفروش نسيه كه شرط مىكنند كه قيمت را بعد از مدتى بدهند بايد ان مدت معين باشد كه قابل زياده ونقصان نباشد مثل يك سال يا يكماه يا اول تابستان وهكذا