باطنه ودر نافع ان را حسن شمرده است ومحكى از مشهور جواز دفع است نه وجوب ان واين مختار يع است قال فان تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وان امتنع لم يجبر واقوى عدم جواز است چون مأمور است بدفع بسوى مالك ان ودليلى بر جواز اعتماد بر اوصاف نيست اگر چه مفيد ظن باشند واستدلال بنبوى كه امر كرده است بحفظ وكاء وعقاصى بادعاء اين كه غرض از حفظ اين است كه اگر مدعي ذكر انها كرد باو دفع شود بي وجه است مثل استدلال باين كه با عدم اكتفاء لازم مىايد عدم وصول مال بمالك ان چون غالبا طريق علم وبينه مسدود است (واما صحيحه بزنطى) وارده در طير حيث قال الرضاع فيه ان جائك طالب لا تتهمه رده عليه پس ظاهر ان كفايت مجرد عدم تهمت است اگر چه ذكر وصف نكند وايضا ظاهر ان وجوب است ومشهور عمل نكرده اند با اين كه ممكن است كه كنايه باشد از حصول علم عادى وكيف كان اقوى عدم جواز دفع است بعد الامر برد الامانات الى اهلها ودعوى اين كه مقتضاى قاعده مدعى بلا معارض جواز دفع است الا فيما خرج بالدليل مدفوع است باين كه مورد قاعده انجائي است كه در تحت يد نيامده باشد والا كما في المقام پس وجوب خروج از عهده تكليف معارض ان است كيف والا لزم دفع الوديعة والعارية ونحوهما الى المدعى مع عدم العلم با نه المالك ولا اظن ان يلتزمه احد باين كه تفكيك ما بين جواز ووجوب وجهي ندارد بلكه بمقتضاى قاعده اذا جاز وجب بلى اگر عين لقطه موجود نباشد ومدعي مطالب عوض باشد دفع جايز است مطلقا حتى در جائيكه ذكر وصف هم نكند چون مستلزم تصرف در مال غير ومعرض ضرر باو نيست چون اگر مالك نباشد در واقع ان مدفوع از كيسه خودش رفته است لكن اگر در اثناء تعريف باشد بمجرد اين وجوب تعريف از او ساقط نمىشود واين واضح است (باقى ماند كلام) در اين كه هر گاه بعد از دفع معلوم شد كه ان مدعي مالك نبوده پس ميگوئيم اشكالى نيست در استرداد عين از او بر فرض وجود ان وضمان او بر تقدير تلف از براى مالك بلكه از براى ملتقط نيز واگر مالك عوض عين را از ملتقط گرفت ملتقط رجوع مىكند بر او نه مالك وايا مالك مىتواند رجوع كند بر ملتقط نيز در صورتيكه دفع خود عين كرده باشد ودر دست مدعي تلف شده باشد يا نه در ان تفصيلى است وان اين است كه اگر بغير وجه شرعي دفع كرده است اشكالى نيست در ضمان بلكه ظاهر ضمان است نيز اگر از روى ذكر اوصاف دفع كرده باشد بنابر جواز اعتماد بر ان