باشد بين اين مزرعه يا آن مزرعه يا آنكه مقدار آن معين نباشد بطورى كه موجب غرر باشد باطل است بخلاف آنكه موجب غرر نباشد كه صحت آن بعيد نيست مثل آنكه بگويد مقدار يك جريب از اين زمين با عدم اختلاف اجزاء آن يا آنكه بگويد هر مقدارى بخواهى از اين زمين زراعت كن وهر گاه زمين را مشخص نكند در عقد بلكه بنحو كلى مقدار معينى را وصف كند كه غرر مرتفع شود ظاهر صحت آن است ودر اين صورت مالك مخير است در تعيين آن " دهم " تعيين آنكه بذر بر كدام باشد وهم چنين ساير مصارف ولوازم آن معين كند مگر در صورتيكه بسبب انصراف يا متعارف بودن متعين باشد (مسألة ١) در مزارعه شرط نيست كه زمين ملك مزارع باشد بلكه كفايت مىكند آنكه بوجهى از وجوه مسلط بر آن زمين باشد مثل آنكه مالك منفعت آن باشد باجاره يا وصيت يا وقف يا آنكه مسلط بر آن باشد بتوليت مثل متولى وقف عام يا خاص يا وصى يا آنكه حق اختصاص بان زمين داشته باشد بتحجير وسبق ونحو آنها يا آنكه مالك انتفاع بان باشد مثل آنكه آن زمين را بعنوان مزارعه گرفته باشد وبديگرى مزارعه دهد يا با كسى شريك شود بلكه جايز است زمينى از كسى عاريه بگيرد براى مزارعه بلى اگر كسى در زمين اصلا حقى نداشته باشد مزارعه آن باطل است مثل ارض موات بدون تحجير يا سبق بانحو آنها زيرا كه مزارع وعامل در آن يكسان مىباشند بلى جايز است با عامل شريك شود در زراعت با اشتراك در بذر يا آنكه كسى خود را اجير دهد بعامل بازاء بذرى كه مىدهد وامثال آن ولكن اينها از عنوان مزارعه خارج است (مسألة ٢) اگر كسى را اذن دهد كه در زمين او زراعت كند بشرط آنكه نماء آن ما بين مالك وماذون قسمت شود بنصف يا ثلث ونحو آنها صحيح است ولى از عنوان مزارعه خارج است ودور نيست كه مزارعه محسوب باشد وهم چنين است اگر اذن دهد بهر كس كه زراعت كند آن را هر چند تعيين شخص نكند وهم چنين اگر بگويد هر كس اين زمين را يا يك جريب آن را مثلا زراعت كند نصف يا ثلث حاصل آن براى من باشد وكسى اقدام بزراعت آن كند واين نظير جعاله است ومثل آن است كه بگويد هر كس در خان يا خانه من شب بخوابد هر شبى يك قمرى بايد بدهد يا آنكه هر كس در حمام من بيايد هر دفعه يك شاهى بايد بدهد وظاهر آن است اين معامله صحيح باشد زيرا كه از معاملات عقلانيه است هر چند از معاملات عنوان دار نباشد (مسأله ٣) مزارعه از عقود لازمه است كه باطل نمىشود مگر باقاله يا بفسخ بخيار