گيرد " سيم " آنكه اجاره خود را باقي گذارد وعوض مقدار از منفعت كه بر او تفويت كرده از او بگيرد " وهر گاه خود را " بر وجه دويم اجير داده بانكه منفعت خاصه خود را براى مستأجر قرار داده باشد حال او حال وجه اول است مگر در صورتيكه آن عمل كه براى غير كرده باجاره يا جعاله باشد واز غير جنس كارى باشد كه براى مستأجر است مثل آنكه خياطه خود را براى مستأجر اول قرار داده وكتابت خود را براى مستأجر دويم كه در اين صورت مستأجر اول را نمىرسد كه اجاره دويم را اجازه نمايد بلكه مخير است ما بين دو كار " اول " آنكه اجاره خود را فسخ كند واجرة المسمى را از او پس گيرد " دويم " آنكه اجاره خود را باقى گذارد وعوض كارى كه بر او تفويت كرده از او بگيرد " وهر گاه خود را " بر وجه سيم اجير داده مثل وجه دويم است الا آنكه در اينجا فرق نيست در صحيح نبودن اجازه ميان آنكه اجاره يا جعاله دويم بر همان كارى كه باجاره اول ملتزم شده باشد يا غير آن زيرا كه منفعت خياطى او مثلا مملوك مستأجر نبوده تا بتواند كه عقد واقع بر خياطه را اجازه كند بلكه از موجر خياطي طلب دارد بر ذمه او است تا ادا كند " وهر گاه خود را " بر وجه چهارم اجير داده كه اعتبار مباشرت يا تعيين مدت از باب قيد نباشد بلكه از باب شرط باشد وتخلف كند واجير ديگرى شود در آن دو وجه است اول صحت عمل براى غير بدون حاجت باجازه هر چند بسبب مخالفت شرط واجب بر او حرام است نهايت آنكه مستأجر اول خيار تخلف شرط داشته باشد " دويم " آنكه صحت عمل متوقف بر اجازه باشد زيرا كه اجاره دويم يا جعاله منافى حق الشرط است وبدون اجازه باطل باشد (مسألة ٥) اگر خود را اجير كند براى عمل ومباشرت در آن معتبر نباشد هر چند تعيين مدت كرده باشند يااجير شود براى عملى بدون تعيين مدت هر چند مباشرت در آن معتبر باشد جايز است پيش از آنكه انعمل را بجا اورد براى ديگرى عملى بجا اورد هر چند بعنوان اجاره باشد زيرا كه منافى عمل مستأجر اول نيست بسبب امكان تحصيل آن بمباشرت ديگرى در آن مدت معين يا بجا اوردن آن را بعد از فراغت از عمل مستأجر دويم بسبب آنكه بالفرض تعيين مدت در آن نشده (مسألة ٦) اگر حيواني كرايه كند براى حمل متاع معين شخصى يا كلي بر وجه قيد در مدت معين ودر انوقت غير متاعي كه قرار داده بر آن بار كند يا بر آن سوار شود بايد اجرة المسمي را بدهد علاوه بر آن اجرة المثل منفعتى را كه بدون اذن مالك استيفا كرده بايد بدهد وهم