هم خواسته باشد بگويد وهر گاه دلال ان متاع را فروخت واجب نيست كه تاجر بقرار داد خود با ان عمل كند بلكه مىتواند كه همه قيمتى كه دلال ان متاع را بان قيمت فروخته است از او بكيرد وباو اجرت المثل بدهد لكن محل اشكال است بلكه مقتضاى جمله از صحت قرارداد مذكور وممضى بودنست وظاهرا داخل در عنوان جعاله باشد " هفتم " هر گاه زيد مثلا چند جنسى را بر روى هم بيك صيغه بخرد بقيمت معينى جايز نيست كه ان قيمت را بر انها تقسيط كند وبعضى از انها را بمرابحه بفروشد وهم چنين است بمواضعه وتوليه خواه ان چند جنس همه مثل يكديگر باشد يا با هم تفاوت داشته باشند پس اگر خواسته باشد بعضى را بفروشد بايد بدن خبر دادن از راس المال بفروشد يا مشترى را از كيفيت حال آگاه كند وهم چنين است حكم هر گاه دو شخص جنسى را بشركت بخرند وبعد تقسيم كنند كه يكى از انها نمىتواند تصيب خود را بمرابحه بفروشد (قسم سيم) در مواضعه است ومواضعه عبارت است از فروختن بكمتر از آنچه خريده است بدان كه مواضعه هم مثل مرابحه است در كيفيت خريدن براس المال وصيغه عربي از ان چنين است (بعتك بما اشتريته بوضيعة كذا) يعنى فروختم بتو بانچه خريده ام باسقاط فلان قدر وخريدار مىگويد قبلت (قسمت چهارم) در تشريك است وتشريك همچنانكه مذكور شد آنست كه كسى جنسى را بخرد بقيمتى معيني وديگرى را در انجنس در قدر معينى شريك كند وان قدر معين از قيمتى كه بازاء ان قدر از جنس كه او را شريك كرده است از او بكيرد مثل اين كه زيد متاعى را بخرد بده تومان وعمرو را در نصف ان متاع شريك كند به پنج تومان پس تشريك في الحقيقة فروختن جزء متاع است از انجنس براس المال وتفاوت همين است كه در تشريك صيغه شراكت مذكور مىشود وصيغه او را اگر بفارسى كويند صاحب متاع مىگويد من ترا در نصف انمتاع يا ثلث او يا ربع او شريك كردانيدم بان نسبتى كه خريده ام وديگرى مىگويد قبول كردم واگر عربى بخواند فروشنده مىگويد (شاركتك بنصف هذا المتاع بنصف ما اشتريت) ومشترى مىگويد قبلت وبايد قيمت معلوم باشد از براى طرفين وهم چنين بايد حصه هم معلوم باشد كه نصف است يا ثلث است يا ربع وهكذا واگر بگويد ترا در نصف شريك كردانيدم وديگر نگويد بنسبت قيمتى كه خريده‌ام صحيح خواهد بود وشريك بايد نصف قيمت را بدهد (فصل چهاردهم در حكم اختلافاتى كه در ميان فروشنده وخريدار واقع مىشود)