چند مسئله است " اول " بدانكه حواله عبارت است از منتقل شدن مالى از ذمه شخصى بذمه شخصى ديگر مثلا هرگاه مبلغي از مال زيد بر ذمه عمرو باشد وزيد مستحق باشد كه آن مال را از عمرو بگيرد پس هرگاه عمرو آن مال را ببكر حواله كند كه بزيد دهد آن مال از ذمه عمرو منتقل بذمه بكر شده است وحواله عبارت است از انتقال مذكور وشخص حواله كننده را كه در اينجا عمرو است محيل ميگويند و آنكه قبول كرده است كه حواله را بگيرد كه زيد باشد محتال ميگويند و آنكه باو حواله شده است كه وجه را بدهد كه بكر باشد محال عليه ميگويند " دوم " صيغه حواله را محيل ومحتال بايد بگويند پس اگر عربى بگويند بايد محيل بگويد بمحتال كه (احلتك بمبلغ فلان علي فلان) ومحتال بگويد (قبلت) واگر فارسى گويند محيل ميگويد بمحتال كه ترا حواله كردم كه فلان مبلغ از فلان شخص بگيرى واو ميگويد قبلو كردم وحوله صيغه مخصوص ندارد بلكه بهر لفظى كه دلالت بر حواله كند صحيح است " سيم " مشهور آنستكه در صحت حواله شرط است راضى بودن محيل ومحتال ومحال عليه وبعضى از علما فرموده‌اند كه راضى بودن محال عليه شرط صحت حواله نيست بشرطى كه آن جنسى كه از محال عليه طلب دارد محتال را حواله كند كه همان جنس را از محال عليه بگيرد واما هرگاه محيل طلبى از محال عليه طلب نداشته باشد ومع ذلك باو حواله كند يا جنس را طلب داشته باشد وحواله كند غيرى را كه جنسى ديگر بعوض آن جنس از او بگيرد در اين دو صورت راضى بودن محال عليه شرط است ولكن احوط اعتبار رضاي محال عليه است مطلقا ولازم نيست كه محال عليه در وقت صيغه بگويد من باين حواله راضى هستم بلكه اگر بعد از مدتى بگويد راضى هستم هم صحيح است بلكه بعضى گفته‌اند هرگاه پيش از صيغه هم راضى شود صحيح خواهد بود " چهارم " هرگاه عمرو طلبى از زيد داشته باشد و زيد او را حواله كند بشخص مالدارى كه آن طلب از از او بگيرد واجب نيست بر عمرو كه آن حواله را قبول كند بلى اگر آن حواله را قبول كند لازم ميشود وبعد از آن نميتواند فسخ آن حواله را بكند زيرا كه در وقت حواله محال عليه مالدار بود و در اين صورت ذمه زيد از دين برى ميشود اگر چه عمرو بعد از حواله نتواند آن مال را از محال عليه بگيرد و باين سبب او را تبرى كند واما هرگاه در وقت حواله محال عليه فقير باشد و محتال هم جاهل بحال او باشد پس هرگاه بر محتال معلوم شود كه محال عليه فقير است و استطاعت ندارد كه مال حواله را