آنكه شرط ثبوت حق باشد در واقع پس اگر يقين دارد شرعا ثابت شود مىتواند باو رجوع باجرت كند اگر چه شاهد نگرفته باشد بر استيجار از جانب او بلى اگر عامل با مالك اختلاف كنند در مقدار اجرت قول عامل كه منكر زياده است مقدم است بخلاف آنكه خلاف كنند در آنكه بقصد رجوع بر او استيجار نموده يا بقصد تبرع كه ظاهرا قول مالك مقدم است كه مىگويد بقصد رجوع بر او اجير گرفته ام مگر آنكه خلاف آن معلوم شود ولكن خالى از اشكال نيست بلكه از بعضى ظاهر مىشود كه قول عامل را مقدم مىدانند (مسألة ٣٠) اگر به بينه يا غير آن معلوم شوم كه اصل درختان مغصوب بوده پس هر گاه مغصوب منه عقد مساقات را اجازه كند جايز والا باطل وتمام ميوه باغ ملك مالك درخت است وباغبان در صورتيكه جاهل بغصبيت بوده مستحق اجرة المثل است بر غاصب مگر آنكه باغبان مدعى باشد كه غصب نبوده بلكه ملك مساقى بوده كه در اين صورت نمىتواند اجرة المثل عمل خود را از او بگيرد زيرا كه معترف است بصحت مساقات وبانكه كسى كه مدعى ملكيت درخت است وميوه آن را بظلم وعدوان برده واين در صورتى است كه ميوه بدرخت باقى باشد وحال معلوم شود واما هر گاه مساقى وباغبان ميوه آن را قسمت كرده باشند ونزد آنها تلف شده باشد وبعد معلوم شود پس اقوى آنستكه مالك مىتواند كه بهر كدام از غاصب وباغبان رجوع كند وعوض تمام ميوه را از او بگيرد و مىتواند كه بهر دو رجوع كند واز هر كدام مقداريكه از ميوه نزد آنها تلف شده بگيرد وبنابر دويم اشكالى نيست وبنابر اول كه بيك كدام رجوع كند وعوض تمام ميوه را از او بگيرد ماخوذ منه رجوع مىكند بديگرى بعوض مقداريكه از ميوه برده مگر آنكه ماخوذ منه معترف بصحت عقد وبطلان دعواى مدعى غصبيت باشد و هر گاه تمام ميوه نزد يكى از آنها تلف شده باشد قرار ضمان بر عهده اوست ومحتمل است در اصل مسأله قرار ضمان بر غاصب باشد نه بر باغبان اگر جاهل بوده زيرا كه او از جانب غاصب مغرور شده (مسألة ٣١) اگر در عقد مساقات بر باغبان شرط مباشرت باغبانى نموده باشد يا مالك نهى كرده كه بديگرى ندهد جايز نيست براى باغبان كه باغ را بديگرى مساقات دهد والا با فقدان شرط ونهى آيا براى او جايز است كه مساقات دهد مطلقا چنانچه در اجاره ومزارعه جايز است اگر چه تسليم درخت بعامل ثانى جايز نيست مگر باذن مالك يا آنكه جايز نيست مطلقا اگر چه مالك اذن دهد يا آنكه فرق بين صورتيكه مالك اذن دهد يا نه