باشد نه صاحب لقطه بلي بعيد نيست كه حكم چنين باشد اگر حاكم شرع ان معامله اولى را امضا كند از جانب صاحب لقطه وشبيه ما نحن فيه است هر گاه مالى را از كسى غصب كند كه او را نشناسد وبا ان معاملاتى كند (س) اگر لقطه از حين التقاط كمتر از درهم باشد وبعد قيمت ان زياد شود يا بعكس مدار در وجوب تعريف بر حين التقاط است يا هر زماني حكم خود را دارد (ح) بعيد نيست كه مدار حال التقاط باشد قال في الجواهر والظاهر ان المدار على حال الالتقاط فلو كان دون الدرهم حينه ثم بلغ قيمته از يد بعد ذلك او بالعكس لم يتغير الحكم لانه المنساق من الادلة انتهى (سؤال) لقطه زياده از درهم را مطلقا بي اذن حاكم شرع شخص ملتقط مىتواند قصد تملك نمايد يا نه وكسيكه اول لقطه را ديد وبديگرى امر نمود كه بر دارد وبر داشت كدام انها ملتقط مىباشد وايا مجهول المالك را بى اذن حاكم مىشود از جانب مالك صدقه داد يا نه (جواب) اذن حاكم در تملك معتبر نيست وهم چنين در تصدق لقطه بلكه خود ملتقط نيز است ما بين سه امر تملك وتصدق وابقاء ان امانة بدون حاجت باذن حاكم بلكه از ابن ادريس نقل شده است كه بعد از تعريف مالك مىشود قهرا بدون حاجت بقصد تملك نيز وعن الدروس نسبة الى الصدوقين وظاهر المقنعة والنهاية بل الاشهر وبنابر اين قول اشتراط اذن حاكم راه ندارد لكن قول مذكور ضعيف است واسناد باشهر هم وجهى ندارد بلكه قائلى غير از ابن ادريس معلوم نيست ومقتضى جمع ما بين اخبار وحكم علماء بتخيير ما بين سه امر توقف تملك است بر قصد وعلى اى حال اذن حاكم لازم نيست كما اين كه تلفظ بتملكت ونحو ان نيز لازم نيست اگر چه نقل از شيخ ره شده است توقف بر تلفظ بلكه شهيد ثانى نقل كرده است از شيخ در بعض اقوالش توقف بر تصرف را نيز واين دو قول نيز ضعيف است اينها در لقطه در غير حرم است واما لقطه حرم كه زياده بر درهم باشد پس تملك ان جايز نيست مطلقا اگر چه اخذ آن را حرام ندانيم كما هو الاقوى بلكه بعد از تعريف مخير مىشود ما بين دو امر كه تصدق وابقاء ان باشد امانة على المشهور بلكه از مختلف وتذكره نقل شده است اجماع بر عدم جواز تملك ان قال في الاول لا يجوز تملك لقطة الحرم اجماعا وفي الثاني لا يجوز تملكها عند احد من علمائنا اجمع بلكه ظاهر يا صريح جماعتى عدم جواز تملك لقطه ان است اگر چه كمتر از درهم باشد بلكه اسناد باكثر نيز داده شده است ودعوى اجماع از شيخ نقل شده است بر ان نيز بلى نقل شده است از تقى جواز تملك حتى در