خيار عيب ديگر ساقط نمىشود ودر چند موضع است كه خيار عيب ساقط مىشود اما ازش باقى است " اول " ان كه مشترى تصرف كند در متاع عيناك چه قبل از علم بعيب يا بعد از ان تصرفى كه نوعا ظاهر در رضاى به بيع باشد در اينجا خيار ساقط است وازش كرفتن باقي است " دوم " ان كه مشترى دو جنس را بر روى هم بخرد و بعد معلوم شود كه يكى از انها معيب است مشترى نمىتواند ان معيب را رد كند و صحيح را نكه دارد بلكه يا ازش بكيرد يا ان كه معيب وصحيح را با هم رد كند " سيم " آنكه كسى بنده را بخرد كه بمجرد خريدن بر او ازاد مىشود مثل پدر يا مادر خود وبعد معلوم شود كه عيب دار است در اينجا رد جايز نيست وبايد ازش بكيرد " چهارم " ان كه مشترى جنسى بخرد كه معيب بيرون ايد ودر پيش مشترى نيز عيبى ديگر در او حادث شود در اينجا نيز مشترى بايد ازش بكيرد ورد نمىتواند بكند مكر در بعضى مواضع نادره ودر دو موضع است كه اگر مبيع عيب دار بيرون ايد مشترى ازش نمىتواند بگيرد بلكه بايد رد كند يا بدون ارش نگاه دارد " اول " ان كه قيمت عيب دار ان مبيع بيش از قيمت بي عيب ان باشد مثل ان كه بنده بخرد بعد معلوم شود كه خصى يعنى خواجه است " دوم " ان كه جنس ربوى را بمساوى ان بفروشد واحدهما معيب باشد كه بعضى كفته اند نمىتواند ارش بكيرد چون مستلزم رباء است لكن اقوى جواز است ولزوم رباء معلوم نيست چون ارش جز، احد عوضين نيست بلكه غرامت خارجيه است (مسئلة دوم) هر گاه كسى چيزى بفروشد بثمنى كه معين وحاضر باشد وبعد معلوم شود كه ان ثمن معيب است در اين صورت فروشنده خيار عيب دارد مىتواند فسخ كند و مىتواند ازش بكيرد اما اگر چيزى را فروخته باشد بثمن مطلقى مثل ان كه بفروشد به تومان پول رايج يا به‌يك خروار كندم متعارف كه هيچ كدام معين وحاضر نباشد در اين صورت هر گاه ثمن عيب دار باشد فروشنده بايد عوض ان عين را بكيرد و نمىتواند فسخ كند يا ارش بكيرد (مسئلة سيم) هر گاه در ميان بايع ومشترى نزاع شود در عيب متاع بايع گويد اين عيب در نزد مشترى حادث شده ومشترى گويد در نزد بايع بهم رسيده بوده وبا عيب بمن داده وبينه وشاهدى در بين نباشد در اينجا قول فروشنده معتبر است با قسم و مىتواند قسم را بخريدار رد كند واو قسم بخورد وقول او قبول شود واگر در قيمت عيبى باشد وبا هم نزاع كنند قول خريدار معتبر است با قسم و هم چنين قول خريدار معتبر است هر گاه بايع گويد