دويمي را حرام وباطل مىدانند وبعضى حرام مىدانند ولكن باطل نمىدانند پس احوط ترك آن است واگر جمع نمايد احوط آن است كه دويمى را طلاق دهد يا آنكه اولى را طلاق دهد وبعد از انقضاء عده او عقد دويمي را تجديد كند اگر چه بنابر قول بحرمت نيز اظهر عدم بطلان است وظاهر آن است كه بنابر قول بكراهت يا حرمت فرق نكند كه شوهر نيز از ذريه آنحضرت سلام الله عليها باشد يا نه چنانچه ظاهر آن است كه كراهت يا حرمت مختص باشد بزنانيكه از طرف پدر ومادر يا از طرف پدر تنها فاطميه باشند وجارى نباشد در زنانيكه از طرف مادر تنها فاطميه باشد خصوصا در صورتيكه از طرف يكي از جدات منتسب بانحضرت باشد (مسألة ٥١) تزويج كنيز بعقد دوام در صورتيكه فاقد دو شرط باشد خلاف احتياط است " شرط اول " آنكه قادر نباشد بر مهر حره " دويم " آنكه بترسد بر فرض ترك تزويج در مشقت بيفتد يا در زنا واقع شود بلكه احوط ترك تزويج كنيز است بعقد متعه نيز هر چند جواز آن بعيد نيست واما با وجود اين دو شرط اشكالى در جواز تزويج كنيز نيست ودر غير صورت خوف وقوع در زنا افضل ترك آن است واشكالى نيست كه وطي كنيز بملك يا بتحليل جايز است ودر كنيز فرق نيست كه ابدا متلبث بحريت نشده باشد يا شده باشد بلى تزويج كنيزيكه بعض آن ازاد باشد جايز است (مسألة ٥٢) در صورت فقدان شرطين اگر كنيز را تزويج كند احوط آن است كه طلاقش دهد واگر بعد از تزويج شرطين حاصل شود احوط آنستكه اگر بخواهد تجديد نكاح او كند (مسألة ٥٣) اگر بعد از تحقق شرطين كنيز را تزويج كند وهر دو شرط يا يكي از آندو زايل شود عقدش باطل نمىشود وطلاق او واجب نيست (مسألة ٥٤) با تحقق شرطين اگر ممكنش باشد كه كنيز را بتحليل يا بملك وطي كند جواز تزويج او مشكل است (مسألة ٥٥) اگر بتواند حره را تزويج كند كه نتواند با او مقاربت كند بسبب مرض يا رتق يا قرن يا كوچكي او وامثال آن يا آنكه زوجه خود را بسبب يكي از جهات مرقومه يا غايب بودن نتواند مقاربت كند در حكم آن است كه قدرت بر حره ندارد (مسألة ٥٦) با تحقق شرطين اگر تزويج يك كنيز او را كفايت نكند جايز است دو كنيز تزويج كند وزياده بر آن جايز نيست (مسألة ٥٧) اگر قدرت بر مهر حره داشته باشد ولى آنزن بان مقدار از مهر راضى نمىشود وزياده از آن مىخواهد بقدرى كه دادن زياده ضرر بر اوست حال او حال غير قادر است نظير