آن است كه منفعت محلله را اجاره داده كه حمل سركه باشد وبر او فوت نشده بلكه مستأجر بر خود تفويت نموده (مسألة ١١) اگر حيوان معيني از زيد كرايه كند كه تا جائي بر آن سوار شود واشتباه كند وبر حيوان ديگر او سوار شود بايد اجرة المسماى حيوان اول را بدهد واجرة المثل حيوان دويمرا نظير آنكه اشتباه كند وسوار حيوان عمرو شود كه بايد اجرة المسماى حيوان زيد واجرة المثل حيوان عمرو را بدهد (مسألة ١٢) اگر خود را اجير دهد براى روزه روز معين بنيابت زيد مثلا وبعد از آن اجير شود روزه آن روز را بنيابت عمرو اجاره دويم باطل است هر چند بعد از آن بخيار يا اقاله فسخ كند اجاره اول را وباجازه لاحقه هم صحيح نمىشود بلكه لابد است كه تجديد عقد كند زيرا كه اجازه كاشف است ودر اين فرض كشف ممكن نيست زيرا كه در وقت اجاره دويم آن روز مانع داشته (فصل پنجم) جايز نيست زمينى را اجاره دهد براى زراعت گندم يا جو واجرت آن را حاصل آن زمين كه گندم يا جو باشد قرار دهد وسبب بطلان آن نه چيزى است كه بعضى گفته اند كه مال الاجاره در اين فرض وجود ندارد بلكه بادله خاصه اين اجاره باطل است واگر زمين را اجاره دهد بگندم وجو در ذمه مستأجر ولكن بر او شرط كند كه از حاصل آن زمين ادا كند در جواز آن اشكال است واحوط ترك آن است واگر اجاره دهد بگندم وجو بدون شرط مذكور جايز است از حاصل آن زمين ادا كند ودور نيست كه مكروه باشد واما اجاره آن بساير حبوبات غير گندم يا جو بي اشكال است خصوصا در صورتيكه اجرت را بر ذمه بگيرد چه حاصل همان زمين باشد يا غير آن (مسألة ١) جايز است اجاره دادن حصه مشاعه از زمين معين مثل نصف يا ثلث يا ربع آن چنانچه جايز است اجاره حصه از آن بطور كلى در معين مثل آنكه يك جريب از زمين معين واسعي را كه بمشاهده رفع غرر نمايد واما اجاره دادن كلي در ذمه مثل يك جريب زمين پس صحت آن محل اشكال است بلكه بعضى گفته اند كه باطل است زيرا كه بوصف كردن آن رفع غرر نمىشود واز اين است كه فروختن يك جريب زمين در ذمه كه سال ديگر بدهد وانرا بيع سلم مىگويند باطل است لكن عدم ارتفاع غرر بوصف ممنوع پس قول بصحت آن عيبى ندارد (مسألة ٢) جايز است زمينى را اجاره كند تا مدتى وانرا مسجد قرار دهد وايا غير نماز از ساير اثار مسجد مثل حرمت تنجيس ودخول جنب وامثال آنها بر آن مترتب است يا نه دو قول است واقوى عدم