نكرده وغبن داشته باشد حكم ان نيز بعينه چنانست كه مذكور شد و از اين جا نيز معلوم مىشود حكم اين كه هر دو دعواى غبن داشته باشند وهر دو يا يكى از ايشان تصرف كرده باشد يا يكى دعواى غبن داشته باشد وهر دو تصرف كرده باشند واين احكامى كه مذكور شد در صورتيست كه ان شخصى كه دعواى غبن مىكند بعد از اطلاع بر غبن تصرفى كه كاشف از رضاى به بيع باشد نكرده باشد والا ديگر نمىتواند دعواى غبن بكند بلكه خيار او ساقط مىشود (خيار پنجم خيار تاخير است) وان چنانست كه كسى جنسى از ديگرى بخرد بمعامله نقدى وفروشنده ان جنس را تسليم خريدار نكند وبتصرف او ندهد وخريدار هم قيمت را بفروشنده ندهد بلكه برود قيمت را بياورد و بفروشنده بدهد ومبيع را بكيرد پس اگر پيش از سه روز بيايد وقيمت را بياورد وببايع دهد بايد بايع مبيع را باو بدهد واگر سه روز كذشت وقيمت را نياورد فروشنده اختيار دارد كه فسخ معامله كند و مىخواهد هم راضى بان معامله شود ودر اينجا چند مسئلة است " اول " هر گاه خريدار در مدت سه روز قيمت را نياورد ايا هم چنان كه فروشنده خيار فسخ دارد خريدار هم خيار دارد ظاهر اين است كه خيار ندارد " دوم " هر گاه پيش از كذشتن سه روز بعضى از مبيع يا بعضى از قيمت يا بعضى از هر دو كرفته شود باز خيار فروشنده باقى است وبر طرف نخواهد شد مكر بكرفتن همه مبيع وهمه قيمت يا همه يك كدام از انها " سيم " هر گاه بايع مبيع را بمشترى بدهد ومشترى قيمت را ندهد وبايع نتواند قيمت را از او بكيرد شيخ طوسى ره فرمود كه در اين صورت فروشنده مىتواند ان معامله را بر هم زند وحق اين است كه نمىتواند " چهارم " هر گاه مبيع در پيش فروشنده تلف شود در عرض سه روز يا بعد از سه روز از كيسه فروشنده مىرود واگر خريدار كرفته باشد ودر نزد او تلف شود از كيسه خريدار رفته است " پنجم " هر گاه كسى چيزى بفروشد كه در يك روز ضايع شود يا قيمت ان ناقض كردد مثل بعضى از ميوه‌ها وسبزيها وغيرهما وخريدار انها را نكيرد بلكه برود قيمت انها را بياورد بايع تا شب صبر مىكند اگر مشترى قيمت ان را بياورد مالك ان مىشود واگر شب داخل شد ونياورد بايع مخير است در فسخ واگر مشترى بعضى از قيمت را نقد قرار داده باشد وبعضى را نسيه قرار داد ونقدى را ندهد ايا بايع اختيار فسخ دارد يا نه خلاف است اقرب آنست كه خيار دارد و هم چنين است هر گاه مشترى قرار داد وعده كند ودر وعده قيمت را ندهد (خيار ششم خيار رؤيت است) وان چنانست كه شخصى