وطى او جايز نيست وهم چنين است در صورتيكه تمامش ملك كسى باشد وبعد از تزويج شوهر بعض او را بخرد وهر گاه شريك تحليل كند براى شريك آيا وطى او جايز است يا نه دو قول است واقوى جواز آن است وهم چنين وطى كنيزيكه بعض او آزاد شده ومقدار رقيت او را بخرد جايز نيست نه بعقد ونه بتحليل بانكه كنيز سهم حريت خود را تحليل كند بلى هر گاه مولى با كنيز مبعضه اوقات را قسمت كرده باشند بانكه مثلا يك روز را براى خود ويك روز را براى كنيز قرار داده باشند جايز است كنيز در روز نوبت خود منقطعه مولى شود هر چند خلاف احتياط است (باب ششم) در چيزهائى كه عارض نكاح مىشود كه عتق وبيع وطلاق باشد اما عتق پس هر گاه كنيزيرا كه شوهر داده اند آزاد شود آن كنيز مىتواند نكاح خود را فسخ كند چه شوهرش عبد باشد يا حر بنابر اقوى وظاهر آن است كه در جواز فسخ فرق نكند ميان نكاح دائم ومنقطع بلى حكم مخصوص است بصورتى كه تمام كنيز آزاد شود بخلاف آنكه بعض او آزاد شود كه نمىتواند فسخ كند بنابر اقوى بلى اگر بعد از آن تتمه او نيز آزاد شود آنوقت مىتواند فسخ كند (مسألة ١) هر گاه كنيز مزوجه بعد از دخول باو آزاد شود شوهر مهرش را بايد بدهد بمولى يا بخودش هر طورى كه در عقد قرار داده اند ودر صورتيكه براى خودش قرار داده باشند پيش از آزادى مولى را مىرسد كه مال او را تملك كند بخلاف بعد از ازادى واگر پيش از دخول آزاد شود آيا تمام مهر ساقط مىشود يا نصف آن يا اصلا ساقط نمىشود وجوهى است اقوى عدم سقوط است (مسألة ٢) اگر پيش از دخول آزاد شود وبعد از دخول فسخ كند پس اگر مهر را در عقد براى خودش قرار داده اند مال او خواهد بود واگر براى مولى قرار داده اند يا معين نكرده باشند آيا مهرش براى خود اوست يا براى مولى دو قول است اقوى آن است كه مال مولى است زيرا كه در وقت عقد كنيز بوده (مسألة ٣) اگر در عقد مهرى قرار نداده باشند بانكه مفوضة المهر باشد ظاهر آن است كه حال آن بعد از تعيين حال صورتى است كه مهر را در عقد معين كرده باشند وهم چنين است اگر مفوضة البضع باشد وبعد از دخول وتعيين مهر آزاد شود بخلاف صورتيكه پيش از دخول آزاد شود كه ظاهر آن است كه مهر مال خود كنيز باشد (مسألة ٤) هر گاه كنيز در عده رجعيه آزاد شود ظاهر آن است كه بتواند فسخ كند