بدهد در اين صورت محتال ميتواند كه آن حواله را بر هم زند و رجوع بمحيل كند اما هرگاه محتال ميدانست كه محال عليه فقير است ومع ذلك قبول حواله را نمود ديگر نميتواند حواله را بر هم زند ومعتبر در فقير بودن ومالدار بودن محال عليه وقت حواله است " پنجم " جايز است تسلسل و دور در حواله ومثال آن واضح است " ششم " هرگاه زيد مالى از بكر طلب داشته باشد وزيد عمرو را حواله كند كه آن مال را از بكر بگيرد وپيش از آنكه بكر آن مال را بعمرو بدهد زيد محيل خود آن مال را بعمرو بدهد پس اگر زيد آن مال را بخواهش بكر محال عليه بعمرو داده باشد تسلط دارد كه رجوع كند به بكر و آن مال را از او بگيرد و اگر دادن او بخواهش بكر نبوده بلكه از راه تبرع داده باشد در اين صورت زيد ديگر رجوع ببكر نميتواند نمود و ذمه بكر از آن مال برى ميشود (فصل دوم) در بعضى از احكام حواله و در آن چند مسئله است " اول " هرگاه عمرو مبلغى از پول نقره از زيد طلب داشته باشد وزيد همان مبلغ اشرفى از بكر خواسته باشد جايز است كه زيد عمرو را حواله كند كه پول اشرفى را از بكر بگيرد بعوض پول نقره كه از او ميخواهد بشرطى كه عمرو راضى شود بآن معاوضه وهم چنين است عكس آن " دوم " هرگاه زيد عمرو را حواله بكر كند كه فلان مبلغ باو بدهد وبكر هم آن مبلغ را تسليم عمرو نمايد وبعد از آن بكر بر زيد ادعا كند كه آن مبلغ را كه بمن حواله نمودى كه بعمرو دادم بمن بده و زيد بگويد كه من آن مبلغ را از او طلب داشتم وباين سبب آن را حواله نمودم وبكر انكار كند وبگويد تو از من طلب نداشتى پس در اين صورت هرگاه محيل شاهد نداشته باشد قول بكر محال عليه قبول است با قسم " سيم " هرگاه زيد جنسى از عمرو بخرد واو را حواله كند كه قيمت را از بكر بگيرد مثلا و عمرو فروشند خالد را حواله كند كه آن قيمت را بگيرد در اين صورت هر گاه زيد خريدار آن جنسى را كه خريده است بسبب عيب بعمرو فروشنده رد كند آن حواله باطل نميشود زيرا كه عمرو آن قيمت را حواله غيرى كرده است كه خالد باشد بلكه زيد بايد بدل آن قيمت را از عمرو بگيرد بلى هرگاه معلوم شود كه ان خريد و فروش باطل است مثل اينكه معلوم شود كه آن جنس مبيع مال غيرى بوده است در اين صورت آن حواله باطل ميشود والله العالم (باب هفتم در صلح است) ودر آن چند مسئله است " اول " بدانكه صلح عقدى است لازم كه شارع مقدس قرار داده است