بكشد " دوم " شركت از عقود جايزه است يعنى هر يك از شركا هر وقت كه خواسته باشند ميتواند شركت را فسخ ومال الشراكه را قسمت كنند واگر هم شرط كرده باشند كه شراكت در ميان ايشان تا فلان مدت بوده باشد واجب نيست كه وفا بآن شرط بكنند اگر آن شرط در ضمن عقد شركت باشد واما اگر در ضمن عقد لازمى باشد واجب است وفا بآن " سيم " شريك امين است وآنچه در دست او تلف شود ضامن نيست مگر آنكه تقصير بكند و هرگاه ادعا بكند كه فلان قدر مال تلف شده است قول او مسموع است با قسم " چهارم " هرگاه متاعى در ميان دو نفر مشترك باشد و آن دو شريك با هم متاع را بديگرى بفروشند ويكى از دو شريك قدرى از قيمت آن متاع را از خريدار بگيرد حق آنستكه آن قدرى را كه گرفته است مختص بخودش نخواهد بود پس اگر تتمه قيمت بعمل نيايد آنقدرى را كه يكى از ايشان گرفته بايد در ميان ايشان قسمت شود بلى اگر بخواهد كه مختص بخودش باشد بايد با خريدار بمصالحه ونحو آن بگذارد " پنجم " هرگاه چند نفر شريك شوند كه زراعت كنند وشرط كنند كه تخم از يكى باشد وزمين از يكى مثلا وكاركردن از يكى وآنچه بعمل مى آيد ميان ايشان بالسويه مشترك باشد آن شركت باطل است وحاصل از صاحب تخم است وسايرين اجرت المثل زمين وكار وكار كردن را ميبرند " ششم " هرگاه از شركاء يكى فوت شود آن شركت باطل است " هفتم " مكروه است كه مسلمانان با اهل ذمه شريك شوند يا مالى بار بدهند كه بضاعت از براى ايشان كار كند ومكروه است كه امانت در نزد او بسپارند (باب پنجم در وكالت) ودر اين چند فصل است " فصل اول " در تعريف وكالت ودر صيغه آن وآنچه متعلق است بآن و در آن چند مسئله است " اول " بدانكه وكالت عبارت از نايب گردانيدن شخص ديگرى را در اينكه از نايب بنحوى از انحاء تصرف در مال يا در بدن مثل آنكه او را اجير غير كند او بكند وشخص نايب را وكيل ميگويند و آنكه تعيين وكيل ميكند او را موكل ميگويند " دوم " صيغه وكالت اگر عربى گفته شود آنستكه موكل بگويد بوكيل " وكلتك " يعنى ترا وكيل كردم و وكيل ميگويد " قبلت " و ضرور نيست كه وكيل صيغه ايجاب را بلا فاصله گويد بلكه اگر بعد از مدتى هم بگويد صحيح است و چونكه وكالت از عقود جايزه است هر صيغه بگويد كه دلالت كند بر نيابت صحيح است و وكالت بفعلي كه دال