كنار گذارد وبقيه را بفروشد وحكم فرختن تمام آن در مسأله سابقه گذشت ومجرد آنكه قصد كند كه از غير آن ادا كند از فضولى بودن بيع نسبت بمقدار زكوة خارج نميشود بنابر احوط (مسألة ٣٢) كسيكه از جانب حاكم شرع مامور باشد بگرفتن زكوة جايز است خرما وانگور بلكه وزرع را تخمين كند ومقدار زكوة را معين كند بر مالك بشرط قبول او وفائده تخمين آن است كه بعد از آن براى مالك جايز است هر نوع تصرفي كه بخواهد بنمايد ووقت تخمين بعد از تعلق وجوب زكوة است بلكه اقوى جواز تخمين خود مالك است در صورتيكه از اهل خبره باشد يا آنكه يك عادل يا دو عادل از اهل خبره را بفرستد كه تخمين كنند هر چند احوط با امكان تفويض تخمين است بحاكم شرع يا وكيل او وتخمين كردن معامله خاصه ايست كه محتاج بعقد نيست ولكن بهتر آنستكه بصيغه صلح باشد وبعد از تخمين اگر زياده از سهم مالك باو برسد ضرر ندارد واگر كمتر برسد خسارتش بر اوست وهر كدام از مالك وكسيكه تخمين زده اگر غبن فاحش داشته باشد ميتوانند فسخ كنند و هر گاه هر دور راضى شوند كه رطب آنرا با يكديگر قسمت كنند جايز است وحاكم شرع يا وكيل او ميتوانند سهم فقرا را بمالك يا غير او بفروشند (مسألة ٣٣) هر گاه مالك پيش از دادن زكوة باعين زكوى تجارت كند ربح آن بالنسبه از فقراء است واگر ضرر كند بر عهده مالك است (مسألة ٣٤) مالك ميتواند زكوة مال را كنار گذارد از عين آن يا از مال ديگر با عدم وجود مستحق بلكه با وجود مستحق نيز بنابر اقوى وفائده آن اين است كه آنچه جدا كرده قهرا ملك مستحقين است واگر تلف شود مالك در خسارت آن شريك نيست وضامن آن هم نيست مگر آنكه تفريط كرده باشد يا با وجود مستحق نداده باشد زيرا كه در دست او امانت است وايابعد از جدا كردن مالك ميتواند آنرا بدل كند يا نه اشكال است واظهر عدم جواز است و هر گاه نمائي پيدا كند چه متصل يا منفصل ملك مستحقين است (باب سيم در چيزهائى كه زكوة آنها مستحب است) وان چند چيز است " اول " سرمايه كه مهيا نموده بان تجارت كند چه بمعاوضه مالك شده باشد يا بهبه وصلح مجانى يا بارث بنا بر اقوى وبعضى از علماء فرموده اند استحباب آن مخصوص بمالى است كه بمعاوضه مالك شده باشد وفرق نيست كه در وقت انتقال قصد تجارت وكسب بان داشته باشد يا بعد از آن