فيه بل في الغنية الاجماع عليه اذا لم يكن عليه اثرا الاسلام ودليلى از براى اين قول نيست ومنها اين كه با انكار مالك اگر اثر اسلام دارد لقطه است والا مال واجد است ومنها غير ذلك واقوى اين است كه ذكر شد ولا يخفى اين كه در صورت ادعاء مالك يا جهل او كه محكوم است بملكيت او فرق ما بين كمتر از درهم وغير ان نيست ثم لا يخفى اين كه آنچه ذكر شد از اجراء حكم لقطه در صورت انكار مالك در صورتيستكه باوصف اين كه در خانه غير يافته صدق كند لقطه بر ان مثل اين كه در غير محل معد مناسب ان چيز افتاده باشد واما اگر صدق نكند از جهة عدم تحقق ضياع پس داخل در عنوان مجهول المالك است نه لقطه وايضا لا يخفى اين كه مناط حكم بملكيت صاحب خانه يا زمين اين است كه بالفعل دريد او باشد پس اگر در يد مستأجر باشد حكم مىشود بملكيت او واگر در يد كسى نباشد حكم لقطه بر ان جارى است ومجرد ملكيت با فرض اين كه در ان ساكن نباشد يا مغلق الباب نباشد كافى نيست چنانچه ظاهر صحيحين است وقاعده يد هم بيش از اين قدر حكم ندارد " امر بيستم " اگر چيزى در جوف حيواني بيايد غير از ماهى مثل گوسفند وگاو عرض بر بايع كند پس اگر ادعاى ملكيت كرد باو بدهد والا محكوم است بملكيت واجد اگر انكار كند واگر بگويد نمىدانم ظاهر اين است كه محكوم باشد بملكيت بايع نيز ومدرك اين مسألة نيز قاعده يد سابقه است از براى ملكيت صاحب اول وخصوص صحيح على بن جعفر ع در هر دو شق مسألة قال كتبت اليه اسئله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرا لمن يكون ذلك قال ع فوقع عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشى لك زرقك الله اياه وچون خبر صحيح وصريح است اشكالي در حكم نيست اگر چه در شق دويم بر خلاف قاعده است چون مقتضاى قواعد با علم باين كه مال خود واجد نيست اجراء حكم لقطه يا مجهول المالك است بر ان پس اين صحيح مخصص ادله انها است وفرق نيست ما بين اين كه اثر اسلام داشته باشد يا نه للاطلاق نصا وفتوى بلى از جماعتى نقل شده است اجراء حكم لقطه در اول وان ضعيف است واما اگر در جوف ماهى بيابد پس مط مال واجد است على المشهور لاطلاق جملة من النصوص لكن بايد مقيد كرد بان جائيكه معلوم باشد يا مظنون بقرائن احوال كه آن را در دريا ابتلاع كرده است كما هو الغالب واما اگر معتلف باشد در مكان مملوك بايع يا مالك سابق ان پس بايد باو تعريف كرد وبا انكار او حكم لقطه يا مجهول المالك را