كه حكم شود بتمامه از براى حر ويحتمل آنكه بقدر حصه او باقى باشد بر حكم عدم التقاط مگر آنكه تخليه كند وديگرى مستقل شود " امر چهاردهم " ظاهر ثبوت حق است از براى ملتقط در لقطه نه اين كه مجرد حكم باشد ومتفرع است بر اين امورى " منها " اين كه اگر غيرى آن را تلف كند كما اين كه ضامن است عوض آن را از براى مالك كذلك ضامن است از براى ملتقط نظير اتلاف عين مرهونه كه ضامن دو نفر است غاية الامر اين كه اگر مالك پيدا شد وعوض را باو داد ضمان او از براى ملتقط ساقط مىشود وما داميكه پيدا نشد ملتقط را مىرسد كه او را تضمين كند اگر چه هنوز تملك نكرده باشد وهذا بخلاف عين مرهونه كه اگر از متلف از جهة مالك فارغ شود باين كه او را ابراء كند يا عوض را از او بگيرد ضمان از براى مرتهن بر قرار است چرا كه حق او مطلق است بلى اگر راهن اداء ان دين كرد ضمان از براى مرتهن هم ساقط مىشود وبتلف عين لقطه واخذ عوض ان وجوب تعريف ساقط نمىشود بلكه اگر نتواند از متلف عوض آن را بگيرد نيز بايد تعريف را بكند واگر مالك پيدا شد باو اعلام كند حال را اگر خودش تعدى يا تفريط نكرده باشد والا عدم سقوط وجوب تعريف اظهر است ومنها اين كه جايز است كه حق الالتقاط خود را واگذارد بعوض يا بلا عوض لكن وجوب تعريف ساقط نمىشود از او مگر آنكه ان غير را وكيل كند در تعريف واطمينان داشته باشد باين كه بر وجه صحيح بعمل مىآورد وثمر واگذارى بغير با عدم سقوط وجوب تعريف ثبوت ولايت ان غير است بر ان وتسلط بر تملك يا تصدق ان ومنها اگر ملتقط قبل از تملك بميرد چه پيش از تماميت تعريف چه بعد از ان منتقل مىشود حق او بوارث او چنانچه نقل شده است از قواعد وتذكره ودروس پس ايشان مخير مىشوند بعد از اكمال تعريف اگر تمام نشده باشد ما بين امور مذكوره از تملك وتصدق وابقاء بلى صاحب جواهر اشكال كرده قال انه مبنى على انتقال حق الالتقاط الى الوارث وهو وان لم يكن اجماعا كما يظهر من ارسال من تعوض له ارسال المسلمات لا يخلو من نظر نعم لو مات بعد الحول ونيته التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا اشكال لكن بعد از آنچه ذكر شد از اين كه از باب حق است اشكال مرتفع است بجهة عموم ماتركه الميت من مال او حق فلوارثه ثم بعد از موت ملتقط اگر مالك پيدا شد پس اگر عين موجود است مىگيرد اگر چه بعد از تملك باشد چنانچه سابق اشاره شده واگر تلف شده است ايا ضمان بر وارث است يا ملتقط باين كه از تركه او اخراج شود در ان تفصيل است وان آنكه