وهر چه زياده ازآن گوسفند داشته باشد زكوة هر صد گوسفند يك گوسفند است وميان دو نصاب آنچه از نصاب سابق زياد باشد عفو است كه زكوة ندارد (مسئلة ٢) گاو وگاو ميش يك جنس محسوب است چنانكه در شتر فرق نيست ما بين عراب ونجاتي ودر گوسفند فرق نيست بين بز وگوسفند وميش ودر تمام آنها فرق نيست ميان نر وماده (مسئلة ٣) مال مشترك اگر سهم هر يك بقدر نصاب باشد هر كدام از آنها بايد زكوة نصيب خود را بدهد وهر گاه سهم بعض آنها بقدر نصاب باشد بخلاف ديگرى بر صاحب نصاب تنها واجب است واگر سهم هيچ كدام بقدر نصاب نباشد ولكن مجموع باشد زكوة ندارد (مسئلة ٤) هر گاه كسى جنس زكوى داشته باشد ولكن متفرق واز يكديگر دور افتاده باشند ملاحظة مجموع آنها بنمايد اگر بقدر نصاب باشد زكوة آن واجب است (مسئلة ٥) گوسفندى كه براى زكوة گوسفند يا شتر مىدهند اقلا بايد داخل سال دويم شده باشد واگر بز مىدهند اقلا بايد داخل سال سيم شده باشد ومعين نيست كه زكوة را از نصاب بردارد بدهد بلكه ميتواند گوسفند ديگرى بدهد هر چند از گوسفندان بلد او نباشد وهر چند قيمت او از تمام گوسفندان نصاب كمتر باشد وهم چنين است حال زكوة شتر وگاو ومدار در همه فرد وسط مسمى است نه فردا اعلى ونه فرد ادنى هر چند دادن اعلى براى زكوة بهتر وخير ان زيادتر است ومالك مختار است كه هر كدام بخواهد بدهد بخلاف كسيكه رفته براى جمع زكوة وفقير كه آنها را نميرسد بدلخواه خود از آن جدا كنند بلكه مالك اگر بخواهد بدل كند زكوة را بجنس ديگر بقيمت بازار ميتواند چه آن جنس طلا ونقره باشد يا غير آنها هر چند دادن از عين نصاب افضل است (مسئلة ٦) در قيمت مدار بر قيمت روزى است كه مىدهد چه عين زكوى موجود باشد يا تلف شده باشد نه بر قيمت روز تعلق وجوب وهم چنين مدار بر قيمت بلدى است كه زكوة را ميدهد در صورتيكه عين زكوى تلف شده باشد بخلاف آنكه موجود باشد كه ظاهر آن است كه مدار بر قيمت جائي است كه عين زكوى در آنجا است (مسئلة ٧) هر گاه تمام نصاب گوسفند نر باشند جايز است زكوة آنرا ماده بدهد وبعكس آن چنانچه اگر تمام نصاب بز باشند جايز است زكوة آنرا از جنس ميش بدهد وبعكس آن هر چند در قيمت مختلف باشند وهم چنين اگر بعض آنها نر بعضى ماده يا بعضى ميش وبعضى بز باشد زكوة آنرا مالك از هر صنفى ميخواهد ميدهد چنانكه در زكوة گاو مالك را ميرسد كه گاوميش