حق مالك تعلق مىگيرد وبعوض ان مثلا او قيمة واين مختار تحرير وجامع المقاصد است وضعف ان نيز ظاهر است چرا كه عين اگر از مال ملتقط باشد در حال تلف وجهى از براى ضمان ان نيست بر فرض اين كه تملك ان از اول بلا عوض باشد " پنجم " اين كه حكم بضمان از حين ظهور مالك است با مطالبه او لكن بمعنى كشفه عن بطلان التملك من الاول نظير بيع فضولى اگر مالك رد كند كه كشف مىكند از بطلان ان من الاول واگر مالك ظاهر نشد كشف مىكند از صحت ان پس در ظاهر محكوم است بصحت الى ان يظهر المالك عكس الفضولى حيث انه لا يحكم بالصحة الا مع اجازة المالك وضعف اين وجه نيز ظاهر است چرا كه خلاف ظاهر اخبار است با اين كه قائلى از براى ان معلوم نيست بلكه از بعض اخبار خاصه مستفاد مىشود فساد ان ففى المرسل عن ابى العلا عن ابى عبد الله ع رجل وجد مالا فعرفه حتى اذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فموجد الجارية التى اشتريت بالدراهم هى ابنته قال ع ليس له ان يأخذ الا دراهمه وليس له الابنة انما له رأس ماله وانما كانت ابنته مملوكة قوم حيث انه لو كان من باب الفضولى لزم كون الابنة للمالك وانعتاقها عليه اذا اجاز الشراء والحكم ببطلان الشراء ورد الجارية الى مالكها الاول اذا رده " ششم " اين كه ضمان از حين ظهور مالك است لكن بر اين وجه كه ملكيت متزلزله بوده است واز حين ظهور منفسخ مىشود پس اگر عين موجود است آن را مىگيرد واگر تالف است قيمت آن را نظير بيع خيارى پس انتقال بعوض از حين انفساخ است كه عين تالفه بر مىگيرد بمالك اول وچون موجود نيست عوض آن را مىگيرد واين وجه نيز ضعيف است چرا كه اگر از اول تملك بلا عوض وبلا ضمان بوده پس تزلزل ان مقتضى نيست الا رد عين را بر فرض بقاء واما دفع عوض ان پس با مجاني بودن تملك وجه ندارد " هفتم " آنكه ضمان بشرط ظهور المالك است لكن از حين تملك بر وجه كشف پس اگر مالك ظاهر نشد ضمانى نيست واگر ظاهر شد كشف مىكند كه تملك ان موجب ضمان بوده واين وجه نظير ان است كه در تصدق اختيار شد " هشتم آنكه از حين تملك است لكن نظير ضمان در غرامات بمعنى اين كه مأذون است كه تملك كند لكن شرعا بايد عوض آن را بدهد مثلا في المثليات وقيمة في القيميات على ما هو المشهور في ذلك الباب پس از حين تملك عوض در ذمه او است اما مستقرا بنابر اين كه ملكيت عين را لازم مستقر بدانيم ورد ان را بمالك لازم ندانيم اگر ظاهر شود در حاليكه عين موجود باشد چنانچه مذهب