ثانيا مشاهد كند وجايز است اكتفا كردن باوصاف اگر وثوق حاصل شود بقول بايع " هفتم " هر گاه جنسى قدر ان معلوم باشد جايز است خريدن جزئى از ان را بر سبيل مشاع مثل نصف يا ثلث يا ربع ان را خواه اجزاء ان مثل يكديگر باشند مثل خريدن ثلث صد خروار كندم را مشاعا يا ان كه اجزاء او با هم تفاوت داشته باشد مثل اين كه بخرد نصف خانه را بر سبيل مشاع وجايز نيست خريدن مقدارى غير مشاع غير معين از جنس معينى كه اجزاء ان با هم تفاوت داشته باشند مثل خريدن يك بنده از چند بنده يا كوسفندى از كله يا يك ذرع از كرباسى كه اجزاء ان مختلف باشد بلى هر گاه مبيع مشاع باشد يا معين وغير مشاع يا غير مشاع وغيرمعين از جنس معينى باشد كه اجزاء ان تفاوت نداشته باشد بيع ان جايز است (تتمة) مخفي نماند كه هر خريدو فروشى كه فاسد باشد وصورت شرع نداشته باشد هر يك از مبيع وقيمت ان بر خريدار وفروشنده حرام خواهد بود واگر چه طرفين راضى باشند يعنى رضاى بعنوان بيع بلى اگر با فرض بطلان هم راضى باشند بتصرف بدون تقييد به بيع مانعى از جواز تصرفات غير موقوفه بر ملك نيست پس هر گاه جنسى را طفل نابالغ بخرد يا جنسى كه موزون باشد كسى بدون وزن بخرد اصل معامله باطل ومبيع وثمن بر مشترى وفروشنده حرام خواهد بود واز اينجا معلوم مىشود كه اكثر اموال مردم حرام است (فصل هفتم در اقسام خيارات است) وان چند قسم است (اول) خيار مجلس است يعني هر گاه دو نفر با هم خريد وفروش كردند وصيغه خواندند تا از ان موضعى كه صيغه خوانده‌اند نروند واز يكديگر جدا نشوند خيار دارند يعني مىتوانند ان معامله را بر هم زنند وچون از ان موضع واز يكديگر جدا شوند اگر چه بمقدار يك كام باشد ديگر خيارى ندارند واگر از ان موضع جدا شوند اما از يكديگر جدا نشدند يعنى بهمان فاصله كه در ميان ايشان بود در وقت صيغه خواندن باقى بودند باز خيار باقي است تا از يكديگر جدا شوند واز اينجا معلوم مىشود كه خيار مجلس مخصوص است بجائى كه فروشنده وخريدار دو نفر باشند تا تفرق صدق كند پس اگر مال اطفال را پدر يا جد براى خود بخرد يا مال خود را براى ايشان بخرد وصيغه