آنها عملى كرده باشد در مال نميتواند از ربح زياده از نسبت مال خود ببرد ولكن اقوى صحت آن است با شرط (مسئلة ٢٩) مضاربه باطل ميشود بموت عامل زيرا كه مالك او را اذن در تصرف مال داده نه وارثش را وهم چنين باطل ميشود بموت مالك زيرا كه مال بمردن منتقل بوارث ميشود وباقي گذاردن مضاربه محتاج بعقد جديد است از وارث بشرايط خود پس اگر مال او نقد است صحيح است تجديد كنند واگر جنس است صحيح نيست وآيا وارث ميتواند عقد مورث را اجاره كند بعد از موت او يا نه بعضى گفته آن نميتواند زيرا كه وقت مال وارث نبوده ومتعلق حق او هم نبوده بخلاف آنكه اگر طبقه سابقه موقوفه را اجاره دهند وقبل از انقضاء مدت اجاره بميرد طبقه لاحقه نظر بآنكه موقوفه بموجب جعل واقف مال طبقه لاحقه بوده ميتواند بعد از موت طبقه سابقه اجاره را نسبت ببقيه مدت اجازه كند لكن ممكن است كه در مقام هم بگوئيم وارث را ميرسد كه مضاربه مورث را بعد از موت او اجازه كند زيرا كه مال در معرض انتقال باو بوده اگر چه وقت عقد علاقه بآن نداشته باشد وزياده از اين در صحت اجازه معتبر نباشد (مسئلة ٣٠) عامل را نميرسد كه بى اذن مالك ديگرى را وكيل يا اجير كند براى اصل تجارت آنمال بلى توكيل واستيجار براى بعض مقدمات آن بطور متعارف ضرر ندارد وبا اذن مالك براى اصل تجارت نيز مانعى ندارد چنانچه جايز نيست كه عامل آنمال را بي اذن مالك مضاربه دهد بديگرى (مسئلة ٣١) در صورتيكه مالك عامل را اذن دهد كه بديگرى مضاربه دهد سه قسم منصور است " اول " آنكه امر مضاربه را تفويض بديگرى كند كه عامل ثاني عامل مالك شود در اينصورت مضاربه خودش منفسخ ميشود بنابر اقوى وربح مشترك ميشود ميان مالك وعامل ثاني وعامل اول حقى در آن ندارد مگر در صورتيكه كاري از تجارت كرده باشد وربح پيدا شده باشد كه مستحق سهم خود از آن است واو را نميرسد كه بر عامل ثاني شرط كند كه از ربح آن مال كه بعد پيدا ميشود چيزى ببرد بلكه اگر حصه عامل ثاني را كمتر از آنچه براى خودش بوده قرار دهد مثل آنكه سهم خودش نصف ربح بوده وبراى عامل ثاني ثلث قرار دهد مستحق زياده كه نصف ثلث باشد نيست بلكه راجع بمالك است واحتمال داده شده كه شرط مزبور صحيح وزياده را عامل اول ببرد زيرا كه عقد مضاربه براى خود وتفويض عمل بديگرى عملى است كه موجب استحقاق مقدارى از ربح شود ولى اين وجه ناتمام است زيرا كه تفويض امر بديگري