ديد وبعد از آنكه برداشت شخصى در آنجا بود ادعا كرد كه مال من است بايد اقامه بينه نمايد مثل ساير مقامات مگر آنكه ذو اليد بر ان محسوب شود عرفا واما اگر پيش از آنكه بردارد كسى مدعي ملكيت ان شد قول او مسموع است وديگر نمىتواند ملتقط ان را بر دارد از جهة آنكه مدعي بلا معارض است واما در صورت اولى چون بعد از برداشتن مكلف شد كه بصاحبش برساند حكم دعوى بلا معارض جارى نيست و خبر كيس كه مدرك قاعده است مختص بصورت دويم است وان صحيح منصور ابن حازم است عن ابي عبد الله ع عن عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسئل بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لى قال ع هو للذى ادعاه ودر صورت دويم اگر از اول نفى كند از خود وبعد پيش از اين كه ملتقط اثبات يد كند ادعا كند نيز ظاهر اين است كه مسموع است مادام كه علم بكذب او نباشد واگر دو نفر با هم ادعا كنند بر وجه اشتراك حكم مىشود بملكيت ان دو بلكه اگر هر يك ادعاى اختصاص كنند هم چنين است حكم مىشود در ظاهر بشركت ايشان " امر بيست وچهارم " در صورت ظهور مالك اگر اختلاف كنند با ملتقط در تلف لقطه وعدم ان دور نيست تقديم قول ملتقط مگر آنكه معلوم باشد كه در يد او بعنوان ضمان بوده است نه امانت شرعيه وهم چنين اگر اختلاف كنند در تعدى وتفريط نيز قول او مقدم است وهم چنين است اختلاف در مقدار قيمت ان در صورت ضمان باين كه تعدى يا تفريط كرده باشد يا تملك يا تصدق كرده باشد بلكه هم چنين است اگر اختلاف كنند در زياده ونقصان مقدار ان در صورت بقاء يا با تلف از جهة زياده ونقصان عوض ان وهم چنين در اختلاف در تملك يا تصدق حاصل اين كه چون امين شرعي است قول او در تمام شئون تصرفاتيكه از باب امانت مىكند مقدم است مگر آنكه يد او بر وجه ضمان باشد بلي در دعواى رد وعدم رد بخود مالك يا وكيل او يا بحاكم شرع قول مالك مقدم است ويحتمل بعيدا تقديم قوله في دعوى الرد الى الحاكم ايضا بدعوى انه ايضا من شئون الامانة لكنه كما ترى (سؤال) شخصى ده تومان يافته وبدون تعريف مخلوط بمال خود كرده وبان معاملات كرده وارباحى حاصل شده حكم ان چيست (جواب) محقق قمى اعلى الله مقامه فرموده يك سال تعريف كند وبعد حكم لقطه جارى كند بر عين وربح ان واين خالى از اشكال نيست چون معادل ان مقدار لقطه مالك نمىشود وبيع ان فضوليست پس ممكنست كه منافع مال صاحب عوض