ميكند حيثيت اكتساب در تحقق موضوع آن وامكان تحمل ولى آنچه را كه قابل آن نيستند ودعوى اينكه چون در آن سه جهة موجود است اكتساب وامانت وولايت بر حفظ وغير آن پس جواز موقوف است بر قابليت از هر سه جهت مدفوع است اولا بمنع توقف وكفايت جهة اولى وثانيا باين كه امانت وولايت از احكام آن است نه معتبر در تحقق موضوع اللهم الا آن يقال آن العمومات منصرفة الى من يكون قابلا لترتب الاحكام المذكورة وفيه منع واما حريت پس اظهر اشتراط آن است اگر چه نسبت بمشهور داده اند عدم را لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ولخبر ابى خديجه عن الصادق ع عن المملوك يا خذ اللقطة فقال ع ما للملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك وينبغى للحر آن يعرفها سنة في مجمع الخ ومقتضاى عدم صحة التقاط عبد اين است كه اگر بعد از التقاط او كسى قهرا از او بگيرد اولى باشد حتى از سيد او لكن مراعات احتياط ترك نشود لامكان دعوى الانصراف في الاية عن الاكتساب والخدشة في الخبر مضافا الى ضعف السند وذهاب المشهور الى خلافه بدعوى آن ظاهره عدم جواز التعرض لاعدم الصحة وعدم تحقق الاولوية بعد اثبات اليد فتامل واگر مولى اذن دهد او را خصوصا يا عموما جايز است اخذ او چه اذن بر وجه نيابت باشد از مولى چه بر وجه رفع منع كه لازم آن مكلف شدن خود عبد است باحكام آن كما اين كه لازم استنابه مكلف شدن مولى است بانها واما اگر اجازه كند مولى التقاط سابق عبد را پس تاثير آن مشكل است بلى اگر بعد اخذ عبد مولى از او بگيرد حكم بر او جارى مىشود اينها در غير مكاتب بود واما مكاتب پس التقاط او مانعى ندارد واما اسلام وعدالت پس هيچ يك شرط نيست بلى اگر حاكم شرع مطلع شود بر خيانت او جايز است بلكه واجب است از او بگيرد واين نه از باب اشتراط عدالت است كما هو واضح " ششم " المملوك اذا كان صغيرا يصدق عليه الضياع داخل في عنوان اللقيط والضالة فيجوز اخذه لكن قد اشرنا سابقا الى آن مقتضى صحيحة على بن جعفر ع عدم جواز تملكه واما اذا كان كبيرا قادرا على حفظ نفسه بان كان صحيحا عاقلا فليس داخلا في العنوان الاول بل هو داخل في عنوان الضالة فقط وهل يلحقه حكم البعير المتحفظ بنفسه اولا وجهان لا يبعد الثانى فيلحقه حكم اللقطة والاحتياط لا يترك " هفتم " ضاله كه قيمت آن كمتر از درهم باشد آيا مثل لقطه است در عدم حاجت بتعريف وجواز تملك مطلقا يا نه وجهان لا يبعد الاول لعموم اخبار اللقطه واختصاص المخرج عنه بغيره ولكن لا يترك الاحتياط واما لقطه پس