ديگرى شوند باذن او پس هر گاه مضمون له راضى شود بضمان هر دو صحيح ودر اين حال اگر دو دين از يك جنس وبيك مقدار باشد آندو دين جابجا ميشود وذمه هر كدام مشغول ميشود بدين ديگرى وثمره اين ضمانت ظاهر ميشود در دو جا " اول " در اعسار ويسار كه احكام آن در مسألة دويم گذشت " دويم " در جائيكه يكى از دو دين بارهن باشد دون ديگرى بناء بر آنكه رهن بضمان فك شود وهر گاه دودين از حيث مقدار يا جنس يا حال بودن وموجل بودن مختلف باشد ثمر آن ظاهر است واگر مضمون له بضمان يكى راضى شود دون ديگرى هر دو دين برآن يك نفر است ودر اين حال اگر جميع دو دين را ادا كند چون بالفرض باذن ديگرى ضامن شده عوض آنچه ضامن شده وداده از او ميگيرد واگر بعض آنمال را داده وقصد دين اصلى خود يا دين ضمانى را نموده همان محسوب است وقول او در اين مدعى مسموع است واگر قصد هيچ كدام را بخصوصه نكرده بلكه مطلق داده ظاهر آن است كه تسقيط شود بين دينين ومحتمل است تعيين آن بقرعه ومحتمل است كه مديون مخير باشد بعد از اين بعوض هر كدام بخواهد حساب كند واظهر تقسيط است وحال نظاير اين مسئلة از اينجا معلوم ميشود پس اگر مديون كسى باشد بدو دين يكى رهن دار وديگرى بدون آن وبمقدار يك دين بطلبكار بدهد يا آنكه يك دين بعنوان قرض از او گرفته وديگرى ثمن مبيع بوده وهم چنين اشباه ونظاير آن كه اظهر در همه آنها تقسيط است وهم چنين است اگر مضمون له مقدار يكى از دو دين را ابراء كند بدون آنكه قصد دين اصلى يا قصد مال الضمانه نمايد واگر بگويد قصد يك كدام معين را نموده ام قول او مقبول است (مسئلة ٢٦) معتبر نيست در صحت ضمان علم ضامن بثبوت دين بر مضمون عنه در حال ضمان چنانچه معتبر نيست علم بمقدار دين پس اگر كسى ادعا طلبى كند بر ديگرى پس كسى بگويد هر چه او قرض داشته باشد بر عهده من صحيح است پس اگر به بينه شرعيه اثبات نمايد كه مديون بوده ضامن بايد ادا كند خواه مدعى پيش از ضمان اقامه بينه كند خواه بعد از آن وهم چنين است در صورتيكه اگر دين با قرار مضمون عنه پيش از ضمان يا بقسم مدعى كه مدعى عليه رد نموده پيش از ضمان ثابت شود بخلاف آنكه با قرار يا بيمين مردوده بعد از ضمان ثابت شود كه بر فرض انكار ضامن حجت بر او نميشود بلكه در ظاهر بايد مضمون عنه ادا نمايد واگر ضامن ومضمون له در ثبوت دين يا مقدار آن نزاع كند وضامن اقرار كند يا قسم را بر مضمون له رد نمايد واو قسم بخورد پس ضامن