ايشان را مىرسد كه بگويند ما خود حفظ مىكنيم يا بولى غائب كه حاكم شرع باشد مىدهيم پس همه كس نمىتواند از ايشان بگيرد با آنكه ممكن است گفته شود كه اگر چه التقاط ايشان فاسد است وحقى از براى ايشان ثابت نيست الا اين كه ان مال از صدق ضياع خارج مىشود بعد از اخذ ايشان ولهذا ماليكه در يد غاصب باشد لقطه بر ان صادق نيست با اين كه او حقى در ان ندارد " سيم " جايز است از براى ولى صبى ومجنون كه ايكال كند تعريف را بخود ان دو با فرض اين كه علم داشته باشد باين كه بقاعده حفظ وتعريف مىكنند چه ان دو را نائب خود بگيرد چه آنكه بالاستقلال بايشان واگذار كند وظاهر كفايت تعريف ايشان است با علم بتحقق ان على الوجه الصحيح بلكه دور نيست جواز اكتفاء بر فرض علم بتحقق ان صحيحا اگر چه بدون اطلاع او تعريف كرده باشند پس حاجت بتجديد ان نيست وهم چنين در عبد اگر بدون اطلاع واذن مولى تعريف كند اگر چه او را عاصى بدانيم در ترك استيذان بلى اگر التقاط او را فاسد بدانيم وبدون اذن واطلاع مولى تعريف كند ممكن است عدم كفايت ان اگر چه بر وجه صحيح كرده باشد وهم چنين در صبى ومجنون در جائيكه التقاط ايشان فاسد است وذلك للزوم التعريف بعد تحقق الالتقاط الصحيح وهنا قد حصل قبل تحققه لان المفروض فساده ويحتمل الاكتفاء لان المقصود والغرض منه حاصل فهو نظير مالوراى لقطه فقبل اخذها عرفها ثم اخذها فانه يحتمل كفايته وجواز التملك بعده من غيره حاجة الى تعريف مستأنف " چهارم " ايا واجب است بر ولى در صورتيكه علم ندارد بحفظ انها لقطه را بر وجه صحيح اين كه از ايشان بگيرد وبر فرض نگرفتن ضامن است يا نه اظهر وجوب است خصوصا با فرض ظن بتلف در يد ايشان نه از جهة وجوب حفظ مال غير چون دليلى بر وجوب ان نيست بلكه از جهة رفع ضمان از ايشان ولهذا اگر اجنبى به بيند واجب نيست بر او گرفتن وهم چنين اگر به بيند كه مال غير را تلف مىكند واجب نيست بر او منع ايشان بخلاف ولى كه واجب است بر او منع ايشان على الظاهر بلى بر تقدير نگرفتن يا منع از اتلاف مال غير نكردن معلوم نيست ضمان ولى غاية الامر عصيان كرده است وهذا بخلاف مولى اگر مطلع شود كه عبد او اخذ لقطه است كه واجب نيست بر او ان را از او بگيرد اگر چه معلوم الخيانة باشد چون عبد خودش مكلف است بعدم خيانت وبر مولى واجب نيست حفظ مال غير واگر ان عبد تلف كرد يا در يد او تلف شد مولى ضامن نيست بلكه ضمان متعلق است بر قبه ان عبد يتبع به بعد العتق بدون