در مجلس را لازم دارد وهم چنين جايز است فروختن طلا ونقره را روى هم بطلا تنها بشرط آنكه ان طلا زيادتر باشد از طلائي كه با نقره فروخته وهم چنين جايز است بنقره تنها بشرط آنكه ان نقره زيادتر باشد از نقره كه با طلا فروخته " دوم " هر گاه در بيع صرف طرفين مبيع وقيمت را در همان مجلس قبض نكردند ان معامله باطل است واگر بعض از مبيع يا قيمت قبض شد وبعض ديگرش باقى ماند واز هم جدا شدند بيع در ان قدرى كه كرفته شده صحيح است ودر تتمه كه باقى ماند باطل مىشود وخيار تبعض از براى آنكه تمام ان باو نرسيده باقى است " سيم " ايا واجب است در بيع صرف كه طرفين پيش از آنكه از مجلس برخيزند واز يكديگر جدا شوند مبيع وقيمت را بديگرى بدهند كه اگر ندهند بعلاوه بطلان معامله كناه هم كرده اند يا نه آنچه از بعضى از احاديث ظاهر شده آنست كه ندادن وكوتاهي كردن حرام است بلكه واجب است كه پيش از جدا شدن بدهند لكن اقوى عدم وجوبست " چهارم " هر گاه زيد از عمرو چند مثقال نقره طلب داشته باشد بان نقره كه از او طلب دارد قدرى طلا از او بخرد مانعى ندارد واگر چه پيش از آنكه زيد طلا را بكيرد از يكديگر جدا شوند اما بشرطى كه زيد عمرو را وكيل كند كه ان طلا را از او قبض كنند ووكيل شدن شخصى كه چيزى از خود بكيرد ويا بخرد از براى موكل مانعى ندارد " پنجم " هر گاه كسى نقره مغشوش داشته باشد يعنى نقره كه خالص نباشد بلكه در او چيزى ديگر از قبيل مس يا سرب وغيره داخل كرده باشند ومعلوم نباشد كه وزن آنچه داخل كرده اند چه قدر است در اين صورت بسيارى از علماء كفته اند كه بايد او بنقره فروخته نشود بلكه او را بطلا يا بجنس ديگرى بفروشد ولكن در اين مسئلة چند صورتست كه در بعض از صور ان جايز است كه بنقره هم فروخته شود ومناط جواز آنست كه ربا لازم نيايد باين طريق كه بقدر نقره خالص ان نقره دهد با زيادتى كمي كه ان زيادتى بمقابل آنچه داخلست واقع شود وهم چنين است حكم در طلاى مغشوش " ششم " حق آنست كه جايز نيست فروختن خاك نقره كه از معدن ان پردن بياورند بنقره خالص بلى جايز است فروختن ان بطلا يا غير ان وهم چنين جايز نيست خاك طلا بطلاى خالص وجايز است بنقره يا غير ان وخاك طلا ونقره كه از زركرى بعمل امده باشد نيز همين حكم دارد ومخفي نماند كه خاك طلا ونقره كه از زركرى بعمل امده باشد اگر صاحب ان منحصر به يك نفر باشد ومعلوم باشد قيمت را او مىكيرد واگر جمعى باشند ومعلوم نباشد بايد قيمت را از براى ايشان تصدق نمود واگر بعضى معلوم وبعضى غير معلوم وحصه معلوم غير معلوم باشد بايد حصه او را